وبعنوان “التغيير الديموغرافي القسري في القدس – خروقات جسيمة وتهديد للسلام”، عقدت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤتمرا دوليا افتراضيا سلط الضوء على السياسات والممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير التركيبة السكانية والوضع الراهن في القدس الشرقية المحتلة.

وقال السفير السنغالي شيخ نيانغ، رئيس لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، إن المؤتمر يسلط الضوء على الحالة المتدهورة لحياة الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأضاف أن هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها، وإخلاء العائلات وخاصة في حيي الشيخ جراح وسلوان، جميع ذلك يرقى إلى انتهاكات صارخة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعقبات رئيسية لتحقيق سلام عادل ودائم.

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الهدم والإخلاء

متحدثة باسم الأمم المتحدة، رددت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، دعوة السيد أنطونيو غوتيريش إلى إسرائيل من جل أن توقف هدم المنازل والإخلاء والأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأرض المحتلة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقالت: “جميع الإجراءات لتغيير وضع القدس الراهن والتركيبة الديموغرافية هي منزوعة الشرعية القانونية.”

وأشارت إلى أن الأزمة الأخيرة كانت بمثابة تذكرة بأهمية تجديد الزخم لإعادة إطلاق السلام، وقالت إن الأمين العام أعرب عن أمله في أن تخلق الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية فرصة لإعادة الانخراط بين الفلسطينيين والإسرائيليين. “سنعمل بلا كلل لترجمة هذه الفرص إلى نتائج ملموسة.”

وحثت القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، بدعم من لجنة رباعية يُعاد تنشيطها، على إعادة الالتزام في مسار مفاوضات ذات مصداقية لمعالجة جميع القضايا الرئيسية العالقة.

كما أشارت إلى أن إرجاء الانتخابات الفلسطينية أثر أيضا على الوضع، وكان له تداعيات كبيرة على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.

كيف تغيّر إسرائيل الوضع الديموغرافي في القدس؟

تحدث مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، عن السبل التي تنتهجها إسرائيل في تغيير الوضع الراهن في القدس.

وأشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية هم مواطنون في إسرائيل ويتمتعون بجميع الحقوق، ولكن السكان الفلسطينيين لديهم إقامة دائمة لا يمكنهم الانتخاب، ومستوى معيشتهم يُعتبر أقل من السكان اليهود.

وتطرق إلى صعوبة حصول السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية على تصاريح لبناء أو توسيع المنازل، ولذلك فإن أحياءهم مكتظة مرتين أكثر من الأحياء اليهودية. “يمكن الاستقاء من ذلك أن الهدف من المستوطنات هو التحويل الديموغرافي في القدس الشرقية لجعل الأمر صعبا من الناحية الدبلوماسية والسياسية على إسرائيل لإعادة القدس الشرقية إلى الفلسطينيين كعاصمتهم الوطنية في دولتهم.”

وأشار إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة صرحا في أكثر من مناسبة بأن القدس محتلة، والضم الإسرائيلي للقدس الشرقية غير قانوني ولاغٍ، وأن جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشرقية عبر المستوطنات محظورة وتنتهك القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

ميا غوارنييري / إيرين

من الأرشيف: القوات الإسرائيلية وجهاز الكشف عن المعادن الذي وضع حديثا على زاوية شارع الواد في البلدة القديمة بالقدس.

غياب إجراءات فعّالة “يشجع إسرائيل”

ركّز المؤتمر بشكل خاص على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وهدم منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني في المدينة، مع استكشاف سبل لمعالجة مثل هذه الانتهاكات.

وقال السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي إن المنظمة تشدد على أن غياب إجراءات دولية فعّالة يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها بدون عقاب.

ودعا المجتمع الدولي إلى تنشيط آلياته القانونية التي تضمن مسؤولية إسرائيل وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات الضرورية لممارسة الضغط على إسرائيل كي تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جانبه، أشار مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى أن الوضع الآن يتطلب أفعالا: “إذا لم نقدر على حمل القوة القائمة بالاحتلال، على احترام القانون الدولي والتزاماتها، وقرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بشكل عام، فليس من العدل أن تطلبوا من الشعب الفلسطيني باستمرار القيام بأمور معينة.”

وأضاف أن ثمة قدر كبير من الإحباط والاستياء في صفوف الشعب الفلسطيني إزاء “النظام المقيت” للاحتلال. وأضاف يقول: “هل ستنضمون إلينا في مسيرة نحو القيام بخطوات عملية لإنهاء الاحتلال؟ يكفي ما يحدث، ولا يستطيع الشعب الفلسطيني الانتظار لفترات أطول لوقف هذا الاحتلال وإنهائه والدفاع عن أرضنا وشعبنا.”

تأكيد على رفض الانتهاكات التي تحدث

ومن بين المتحدثين في المؤتمر، المسؤول عن بعثة إندونيسيا في الأمم المتحدة، السفير محمد كوبا، الذي أكد على ضرورة التوصل إلى حلول عبر المفاوضات وإعادة تنشيط محادثات السلام. وأضاف أنه لا يجب أن تكون هناك حصانة لمن يرتكب انتهاكات حقوق الإنسان، مشددا على أن القوة القائمة بالاحتلال تواصل الانتهاكات، بدون مساءلة.

من جانبه، قال نائب مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبيدة الدندراوي، إن الخطوات الأحادية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل لا تساهم سوى بتصعيد الوضع على الأرض، تلك الإجراءات تتضمن مصادرة الأراضي وهدم المنازل والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والاعتقال الإداري والهجمات التي يشنها مستوطنون ضد الشعب الفلسطيني.. مثل تلك الخطوات تعرّض حل الدولتين أو أي آفاق لسلام حقيقي  للخطر.

وقال: “تدعو مصر إسرائيل للتمسك بالتزاماتها وفق القانون الدولي كسلطة قائمة بالاحتلال، وأن توفر الحماية للشعب الفلسطيني من عنف المجموعات اليهودية المتطرفة.”

Yahya Arouri

أين تذهب العائلات الفلسطينية بعد الإخلاء؟

تساءلت الناشطة الفلسطينية نيفين صندوقة عما يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم به، وقالت خلال المؤتمر يجب توفير حماية للمدنيين، مضيفة أن الأمم المتحدة لم تضطلع بدورها في توفير الحماية للفلسطينيين.

وأكدت على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في القدس الشرقية، مشيرة إلى أن نسبة الفقر بلغت 70 في المائة، إضافة إلى الاكتظاظ السكاني وخاصة في المناطق خلف الجدار العازل.

من جانبها، قالت الناشطة الفلسطينية الشابة من حي الشيخ جراح حيث تتعرض عائلات لخطر الإجلاء، سومة القواسمي، إنه لا يمكن للعالم أن يواصل غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال.

وأوضحت أن طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس يعني أنه لا مكان آخر يذهبون إليه: “لا نريد أن نجرب النكبة مرة أخرى لأن الكثيرين ليس لديهم أماكن أخرى يذهبون إليها.” وأوضحت أنه إذا ترك السكان مدينة القدس الشرقية، تسقط الإقامة الإسرائيلية الدائمة عنهم.