بحجة “ارتفاع الشعير”.. الأضاحي في جازان تقفز إلى ألفَيْ ريال

بحجة “ارتفاع الشعير”.. الأضاحي في جازان تقفز إلى ألفَيْ ريال

[ad_1]

“سبق” ترصد الأسعار.. ومستهلكون يطالبون بحلول

عزا متعاملون في أسواق المواشي بجازان أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة “الأضاحي” منها، خلال هذه الفترة تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، الذي ينشط خلالها السوق، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، بما فيها الشعير، موضحين أن تكلفة استهلاك الخروف أصبحت أكبر؛ لذلك وجب تعويض الخسائر من خلال السوق.

ورصدت “سبق” الأسعار؛ إذ وصل سعر الأضحية من الحجم الكبير، وهي الأكثر طلبًا من قِبل المستهلكين بالمنطقة بسبب أعداد “المحشوشة”، وهي العادة المتوارثة في عيد الأضحى في جازان، إلى ما بين 1700 وألفَيْ ريال، بينما قفز سعر المتوسطة إلى 1400 وصولاً إلى 1600 ريال، فيما تخطت أسعار الأحجام الصغيرة منها 1200 ريال.

وقال متعاملون في السوق لـ”سبق” إن الأسعار تحكمها عوامل عدة، من أبرزها ارتفاع تكاليف تربية الماشية، ومنها الأعلاف والشعير، وكذلك اليد العاملة، والعرض والطلب.. وغيرها. لافتين إلى أن عيد الأضحى يُعتبر من أهم المواسم لتعويض الخسائر المتراكمة، ومبينين أن الحل الأمثل لخفض الأسعار يكمن في تخفيض أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

وأشار مستهلكون إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي ليس وليد اليوم، بل هو أمر متكرر مع كل عيد أضحى، موضحين أن السوق لا يخضع لأي رقابة، وأن الأسعار بالمزاج، وتُدار من قِبل بعض السماسرة الذين يعترضون صغار مُربِّي الماشية خارج أسوار السوق لرفع السعر في الداخل على المشتري. مضيفين: “نعم، أسعار الأعلاف والشعير ارتفعت، ولكن الزيادة في أسعار الأضاحي تفوق ذلك بكثير، وبأضعاف مضاعفة”.. مطالبين بإيجاد حلول.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد حسمت الأمر حول ارتفاع أسعار الشعير الجديدة، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع للمنافسة بين الموردين، ومؤكدة في بيان لها استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص؛ لتكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد؛ وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية الاستيراد والبيع للقطاع الخاص.

يُذكر أن تعليمات إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص تشترط ضرورة وجود طاقة تخزينية للشعير لا تقل عن 45 ألف طن، إضافة إلى توافُر مساحة كافية للتقليب والحركة، وامتلاك طاقة تخزينية للأكياس لا تقل عن 900 ألف كيس داخل مستودع مغطى، وتملُّك مكائن للتعبئة لا تقل عن 1600 طن يوميًّا، بخاصية فلترت الشوائب والأتربة، مع التزام المستورد بنظافة المواقع المستخدمة لممارسة النشاط، وبرش ساحات الشعير بالمبيدات الحشرية اللازمة لمنع انتشار السوس والحشرات الأخرى بمعدل مرة كل سبعة أيام، مع تحمُّل المستورد مسؤولية الأضرار الناتجة من النقص في الأوزان، أو تعبئة شوائب مع الشعير، أو تعبئة شعير غير صالح للاستخدام الحيواني، وكذلك في حال تعرُّضه لمبيدات سامة داخل المحطة، أو أثناء النقل.

بحجة “ارتفاع الشعير”.. الأضاحي في جازان تقفز إلى ألفَيْ ريال


سبق

عزا متعاملون في أسواق المواشي بجازان أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة “الأضاحي” منها، خلال هذه الفترة تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، الذي ينشط خلالها السوق، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، بما فيها الشعير، موضحين أن تكلفة استهلاك الخروف أصبحت أكبر؛ لذلك وجب تعويض الخسائر من خلال السوق.

ورصدت “سبق” الأسعار؛ إذ وصل سعر الأضحية من الحجم الكبير، وهي الأكثر طلبًا من قِبل المستهلكين بالمنطقة بسبب أعداد “المحشوشة”، وهي العادة المتوارثة في عيد الأضحى في جازان، إلى ما بين 1700 وألفَيْ ريال، بينما قفز سعر المتوسطة إلى 1400 وصولاً إلى 1600 ريال، فيما تخطت أسعار الأحجام الصغيرة منها 1200 ريال.

وقال متعاملون في السوق لـ”سبق” إن الأسعار تحكمها عوامل عدة، من أبرزها ارتفاع تكاليف تربية الماشية، ومنها الأعلاف والشعير، وكذلك اليد العاملة، والعرض والطلب.. وغيرها. لافتين إلى أن عيد الأضحى يُعتبر من أهم المواسم لتعويض الخسائر المتراكمة، ومبينين أن الحل الأمثل لخفض الأسعار يكمن في تخفيض أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

وأشار مستهلكون إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي ليس وليد اليوم، بل هو أمر متكرر مع كل عيد أضحى، موضحين أن السوق لا يخضع لأي رقابة، وأن الأسعار بالمزاج، وتُدار من قِبل بعض السماسرة الذين يعترضون صغار مُربِّي الماشية خارج أسوار السوق لرفع السعر في الداخل على المشتري. مضيفين: “نعم، أسعار الأعلاف والشعير ارتفعت، ولكن الزيادة في أسعار الأضاحي تفوق ذلك بكثير، وبأضعاف مضاعفة”.. مطالبين بإيجاد حلول.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد حسمت الأمر حول ارتفاع أسعار الشعير الجديدة، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع للمنافسة بين الموردين، ومؤكدة في بيان لها استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص؛ لتكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد؛ وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية الاستيراد والبيع للقطاع الخاص.

يُذكر أن تعليمات إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص تشترط ضرورة وجود طاقة تخزينية للشعير لا تقل عن 45 ألف طن، إضافة إلى توافُر مساحة كافية للتقليب والحركة، وامتلاك طاقة تخزينية للأكياس لا تقل عن 900 ألف كيس داخل مستودع مغطى، وتملُّك مكائن للتعبئة لا تقل عن 1600 طن يوميًّا، بخاصية فلترت الشوائب والأتربة، مع التزام المستورد بنظافة المواقع المستخدمة لممارسة النشاط، وبرش ساحات الشعير بالمبيدات الحشرية اللازمة لمنع انتشار السوس والحشرات الأخرى بمعدل مرة كل سبعة أيام، مع تحمُّل المستورد مسؤولية الأضرار الناتجة من النقص في الأوزان، أو تعبئة شوائب مع الشعير، أو تعبئة شعير غير صالح للاستخدام الحيواني، وكذلك في حال تعرُّضه لمبيدات سامة داخل المحطة، أو أثناء النقل.

30 يونيو 2021 – 20 ذو القعدة 1442

11:59 PM


“سبق” ترصد الأسعار.. ومستهلكون يطالبون بحلول

عزا متعاملون في أسواق المواشي بجازان أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة “الأضاحي” منها، خلال هذه الفترة تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، الذي ينشط خلالها السوق، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، بما فيها الشعير، موضحين أن تكلفة استهلاك الخروف أصبحت أكبر؛ لذلك وجب تعويض الخسائر من خلال السوق.

ورصدت “سبق” الأسعار؛ إذ وصل سعر الأضحية من الحجم الكبير، وهي الأكثر طلبًا من قِبل المستهلكين بالمنطقة بسبب أعداد “المحشوشة”، وهي العادة المتوارثة في عيد الأضحى في جازان، إلى ما بين 1700 وألفَيْ ريال، بينما قفز سعر المتوسطة إلى 1400 وصولاً إلى 1600 ريال، فيما تخطت أسعار الأحجام الصغيرة منها 1200 ريال.

وقال متعاملون في السوق لـ”سبق” إن الأسعار تحكمها عوامل عدة، من أبرزها ارتفاع تكاليف تربية الماشية، ومنها الأعلاف والشعير، وكذلك اليد العاملة، والعرض والطلب.. وغيرها. لافتين إلى أن عيد الأضحى يُعتبر من أهم المواسم لتعويض الخسائر المتراكمة، ومبينين أن الحل الأمثل لخفض الأسعار يكمن في تخفيض أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

وأشار مستهلكون إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي ليس وليد اليوم، بل هو أمر متكرر مع كل عيد أضحى، موضحين أن السوق لا يخضع لأي رقابة، وأن الأسعار بالمزاج، وتُدار من قِبل بعض السماسرة الذين يعترضون صغار مُربِّي الماشية خارج أسوار السوق لرفع السعر في الداخل على المشتري. مضيفين: “نعم، أسعار الأعلاف والشعير ارتفعت، ولكن الزيادة في أسعار الأضاحي تفوق ذلك بكثير، وبأضعاف مضاعفة”.. مطالبين بإيجاد حلول.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد حسمت الأمر حول ارتفاع أسعار الشعير الجديدة، مشيرة إلى أن الأسعار تخضع للمنافسة بين الموردين، ومؤكدة في بيان لها استكمال عملية إسناد استيراد وبيع الشعير إلى عدد من منشآت القطاع الخاص؛ لتكون أسعار البيع للمربين وفقًا لمبادئ المنافسة العامة بين الموردين بناء على الأسعار العالمية للاستيراد؛ وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإسناد عملية الاستيراد والبيع للقطاع الخاص.

يُذكر أن تعليمات إسناد استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص تشترط ضرورة وجود طاقة تخزينية للشعير لا تقل عن 45 ألف طن، إضافة إلى توافُر مساحة كافية للتقليب والحركة، وامتلاك طاقة تخزينية للأكياس لا تقل عن 900 ألف كيس داخل مستودع مغطى، وتملُّك مكائن للتعبئة لا تقل عن 1600 طن يوميًّا، بخاصية فلترت الشوائب والأتربة، مع التزام المستورد بنظافة المواقع المستخدمة لممارسة النشاط، وبرش ساحات الشعير بالمبيدات الحشرية اللازمة لمنع انتشار السوس والحشرات الأخرى بمعدل مرة كل سبعة أيام، مع تحمُّل المستورد مسؤولية الأضرار الناتجة من النقص في الأوزان، أو تعبئة شوائب مع الشعير، أو تعبئة شعير غير صالح للاستخدام الحيواني، وكذلك في حال تعرُّضه لمبيدات سامة داخل المحطة، أو أثناء النقل.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply