أظهر تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في أحدث توقعاته الاقتصادية الإقليمية، أنه مع الوصول إلى معدل نمو 4.2 في المائة في عام 2021، فإن تعافي الاقتصادات الناشئة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا يكتسب وتيرته في أعقاب جائحة كورونا.
وأوضح التقرير، وفقاً لبيان البنك، أن هذه النسبة تعد بمثابة مراجعة تصاعدية لعام 2021 من نسبة 3.6 في المائة التي توقعها البنك للعام الجاري في تقريره السابق في سبتمبر (أيلول) 2020. وبالنسبة لعام 2022، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار مزيداً من التوسع القوي مع نمو بنسبة 3.9 في المائة.
وانخفض معدل الانكماش في الإنتاج في عام 2020 كثيراً مما كان متوقعاً سابقاً (2.3 في المائة بدلاً من 3.9 في المائة) بعد التحسينات التي طرأت على البيئة الاقتصادية العامة في أواخر العام الماضي بسبب الصادرات القوية والدعم المالي.
في هذا السياق، قالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «رغم أن التوقعات التي تمت مراجعتها تعطي أسباباً للتفاؤل، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بمسار متغير (دلتا) لوباء كورونا الذي يشكل مخاطر كبيرة بشكل خاص على الدول التي حققت تقدماً أقل في اللقاحات والاقتصادات، والتي تعتمد اعتماداً كبيراً على السياحة الدولية».
وتابعت أن «الصورة لعام 2020 متنوعة. ففي حين كان أداء العديد من الدول في وسط أوروبا ودول البلطيق جيداً مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية المتقدمة بفضل الانتعاش القوي في صادرات السلع، تضررت الاقتصادات التي تعتمد على السياحة بشدة. وبالنسبة للدول التي عانت من ظروف اقتصادية صعبة قبل الوباء، أدى وباء كورونا إلى تفاقم المشاكل القائمة».
وسمح الانتشار المتزايد لبرامج التطعيم والتحسينات في حالة الصحة العامة بالتقليل التدريجي من إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الأخرى. ونتيجة لذلك، عادت الاقتصادات من جديد، حيث تعافى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة إلى حد كبير، وعاد متوسط تنقل الأشخاص في المناطق التي يستثمر فيها البنك في الغالب إلى مستويات ما قبل الوباء.
وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة عائدات مصدري هذه السلع، كما زاد الطلب على الصادرات الصناعية بشكل قوي، فيما لا تزال آفاق السياحة الدولية غير مؤكدة إلى حد كبير. وبسبب القيود المفروضة على السفر التي لا تزال منتشرة على نطاق واسع، لا تزال الاقتصادات المعتمدة على السياحة تعاني. وفي الوقت نفسه، لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة في معظم المناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة الطلب على السلع المصنعة، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم في الدول الشريكة التجارية إلى ارتفاع التضخم في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (بمتوسط 0.8 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء)، رغم الركود في أسواق العمل في العديد من الدول.
وتخفي الأرقام الرئيسية أيضاً اختلافات كبيرة في تأثير وباء كورونا على الأفراد، مع تأثر الشباب وذوي المستويات التعليمية والدخول المنخفضة بشكل خاص بالوباء. كما زادت نقاط الضعف المالية، حيث عززت حزم التحفيز الكبيرة الدين العام في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمتوسط 11 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وفي العديد من الاقتصادات، وصل الدين العام الآن إلى مستويات شوهدت لآخر مرة خلال فترة الركود الانتقالي في أوائل التسعينات، ومن المتوقع ارتفاعه بصورة أكثر. وفي حين أن حالات الإفلاس ظلت محتواة حتى الآن بسبب الدعم السياسي المكثف، فقد تظهر نقاط الضعف عند سحب تدابير الدعم الحكومية.