في حين أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اعتماد «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية» المتضمنة قفزة تطويرية في الخطوط الحديد وشبكة الطرق والخدمات المتعلقة بنقل الركاب والبضائع، أكدت لـ«الشرق الأوسط» «اللجنة الوطنية اللوجيستية» في «اتحاد الغرف السعودية» أن تطوير السكك الحديد وشبكة الطرق سيسهم في رفع كفاءة الاقتصاد ويعزز حركة الإنتاج والتصدير ويرفع تنافسية السعودية إقليمياً ودولياً.
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس «اللجنة الوطنية اللوجيستية» في «اتحاد الغرف السعودية»، الدكتور خالد البواردي، أمس، إن «الاستراتيجية تسهم كذلك في حصول المملكة على حصة من الخدمات اللوجيستية العالمية التي تقدر بـ6.5 تريليون دولار سنوياً، وبالتالي زيادة الدخل غير النفطي وتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف للشباب السعودي، كما أنها تزيد حركة الشحن البري والبحري والجوي لتخفض أسعار الشحن والنقل مما ينعكس على أسعار المنتجات».
وأبان أنه من ضمن إيجابيات الاستراتيجية الوطنية الجديدة دعم التجارة الإلكترونية لارتباطها الوثيق بالشحن الجوي، وأنه «كلما زادت حركة نقل الركاب جواً، زاد معها حجم الشحن الجوي وانخفضت أسعاره، بالإضافة إلى تفعيل التشاركية الإيجابية بين القطاعين الحكومي واللوجيستي».
وذكر ولي العهد السعودي أن «الاستراتيجية» تحقق زيادة في مجموع أطوال السكك الحديد المستقبلية والتي تقدر بـ8080 كيلومتراً وتتضمن مشروع «الجسر البري» بطول يتجاوز 1300 كيلومتر وستتخطى طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجيستية حديثة ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والتعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجيستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم.
وقال الأمير محمد بن سلمان: «ستكون لدينا سوق مفتوحة للمشغلين والمستثمرين في السكك الحديد، وبما يشجع على تحقيق هدف إقليمي مهم يتلخص في تحقيق الربط البيني مع دول الخليج العربي بخط سكة حديد؛ مما يجعل للمملكة دوراً مؤثراً في اقتصادات النقل الإقليمي والدولي ومحور ربط للنقل التجاري».
وبحسب ولي العهد؛ فـ«الاستراتيجية تستند على ركائز عالية الأهمية، تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى التي تعدّ بلادنا الأولى في ترابطها على مستوى العالم، كما ستكون المملكة من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الاستراتيجية مبادرات تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية، بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الاستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25 في المائة، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن، ونقل البضائع، وفقاً لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً».
وفي تفاعل سريع بمشروعات النقل العام، أعلنت، أمس، «الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)» أنها قد تسلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك الشركة نسبة 80 في المائة من رأسمالها، إشعاراً يفيد بأن «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» حددت مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل ليكون بداية التشغيل الفعلي لشبكة «مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات» بمدينة الرياض.
إلى ذلك؛ قال الدكتور لؤي الطيار، المختص في الشأن الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستراتيجية المقرة ستسهم في تعزيز الموارد البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية، كما ستعزز أهمية السعودية في اقتصاد العالم مع تفعيل المملكة الاستثمار في موقعها الاستراتيجي والذي يربط القارات الثلاث؛ في تنويع مصادر الدخل عبر اعتماد تأسيس صناعة الخدمات اللوجيستية وما يتعلق بها من بناء منظومات عالية الجودة من الخدمات».
وأضاف الطيار أن ذلك «سيولد نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجيستية، والتي ستعدّ محوراً رئيسياً في برامج (رؤية المملكة 2030)، كما سيفرز قطاعاً حيوياً ممكناً للقطاعات الاقتصادية، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة».
ولفت الطيار إلى أن «هناك فرصاً جديدة وواعدة للخطوط الحديد والبرية المعتمدة، مما يشجع على تحقيق الأهداف السعودية باستغلال مساحات البلاد والموقع الجغرافي وتنفيذ الربط البيني في الإقليم».