دخلت السعودية مرحلة جديدة في قطاع النقل بمسارته الثلاثة والشحن، مع إعلانها أول من أمس الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تعتمد على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية مع تنوع الفرص الاستثمارية التي ستخلق مئات من الوظائف في تخصصات مختلفة.
ومن أبرز ملامح الاستراتيجية المعلنة وصول السعودية للمرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، مع زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي ليصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن، معتمدة في ذلك على جملة من الخصائص التي تمتلكها، ومنها الموقع الاستراتيجي، الذي يربط القارات الثلاث، والتدفق الكبير للسياح من مختلف دول العالم، الذي سيصل إلى قرابة 100 مليون زائر، وفق مستهدفات 2030.
ومن تلك العوامل التي تدعم الاستراتيجية، التوجه السعودي في رفع عدد القادمين لأداء مناسك العمرة والزيارة إلى 30 مليون سنوياً، كذلك تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
وقال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة، والمستثمر في القطاع لـ«الشرق الأوسط»، إن النقل منظومة متكاملة مرتبطة بعمليات الركاب والبضائع، لذلك التطوير والتنمية في هذا القطاع يكون له انعكاسات إيجابية في الخدمات الرئيسية والمساندة واللوجيستية في هذا القطاع.
وأضاف أن عملية تكاملية ستكون بين الموانئ الكبرى والنقل الجوي في عمليات الشحن، وهذا ما تتفرد به السعودية عن كثير من الدول، التي لا تمتلك آلية النقل الجوي والبحري في آن واحد، موضحاً أن هناك عملية توسع في المطارات مرتقبة في هذه المرحلة بهدف زيادة الناتج المحلي إلى 10 في المائة، وذلك كون كثير من دول العالم تعتمد الآن على موارد أخرى غير الطبيعية، ومنها الخدمات.
وشدد على أن تغيير مسمى الوزارة يؤكد على أن هذه المرحلة متنوعة ومتطورة بالعمل اللوجيستي المكمل للقطاع، لافتاً إلى أهمية إطلاق ناقل وطني جديد، لما تمتلكه السعودية من خصائص متنوعة، ومنها «الحج والعمرة»، التي تحتاج إلى تخصيص إحدى الناقلات الوطنية لذلك، فيما يعول على الشركة الأخرى في نقل السياح القادمين للسعودية، الذي يُتوقع أن يصل إلى 100 مليون سائح.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم العمر المشرف على «مكتب شارة للبحوث والدراسات الاستشارية»: «تأتي المبادرة ضمن الخطة الطموحة لتحديث اقتصاد المملكة وتعزيز مكانته، عبر استثمار ضخامة الاقتصاد السعودي وموقعه الجغرافي ومكانته العالمية في سوق الطاقة والخدمات والسلع النهائية».
وأضاف: «المقدرات التي تمتلكها السعودية من شأنها الوصول بها لمؤشرات طموحة على المستوى الدولي… ليس هذا فحسب، بل إن تعزيز مكانة المملكة ضمن صناعة النقل الجوي سيدعم مكانة المملكة وموقعها المتوسط على خارطة العالم بين الشرق والغرب والشمال والجنوب».
وزاد العمر أن استثمار موقع السعودية ضرورة خاصة، لما لها من المكانة الراعية للحرمين الشريفين، بما يدعم إمكانية إيجاد تكامل بين الاستضافة الكبيرة لزوار الحرمين الشريفين، ويسمح بصناعة الدعم اللوجيستي، مبيناً أن المبادرة ستكون ذات أثر نهائي على تعزيز الناتج المحلي وفرص التشغيل والمكانة السياسية للمملكة ضمن مجموعة الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي.