شدد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع وضع ضوابط لها لضمان نزاهتها. وقال صالح خلال لقائه مساء أول من أمس (الثلاثاء) رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إنه «من الضروري أن يتم إعلان النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، على أن تتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر». كما أوصى الرئيس العراقي المفوضية بمنع «الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب قصيرة الأمد عبر جمعها وحصرها من قبل المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى أن الناخبين الذين يحملون بطاقات قصيرة الأمد في يوم الاقتراع يتم تسجيل بياناتهم بايومترياً في يوم الاقتراع وقبل الإدلاء بأصواتهم وتجري عملية فحص وتقاطع للبصمات». وشدد صالح على «فرض عقوبات قانونية ومالية على موظفي المراكز الانتخابية التي تشهد خروقات وتزويراً وإحالتهم إلى المحاكم المختصة».
وتعكس توصيات الرئيس العراقي للمفوضية العليا المسؤولة عن الانتخابات والمكونة من القضاة، حجم المخاوف من إمكانية تزويرها في ظل استمرار السلاح المنفلت والمال السياسي وتضارب المصالح بين القوى والأحزاب المتنفذة.
وكان العراق طلب من مجلس الأمن الدولي إرسال فريق خاص من المراقبين الدوليين يتولون عملية الإشراف على الانتخابات؛ لضمان حصر عملية التزوير في أضيق مساحة ممكنة. وفي الوقت الذي أنهت الأجهزة المعنية كل الإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فإن المخاوف من إمكانية تأجيلها إلى موعدها الدستوري في العام المقبل لا تزال قائمة.
إلى ذلك، وفي تطور لافت، أبطل القضاء العراقي قراراً بمنع مشاركة خالد سلطان هاشم، نجل وزير الدفاع العراقي خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. وكانت إحدى المحاكم العراقية أبعدت نجل هاشم من المشاركة في الانتخابات بدعوى شموله بإجراءات المساءلة والعدالة؛ كون والده وزير دفاع سابقاً في عهد صدام، غير أن محكمة التمييز نقضت قرار عدم شموله وسمحت له بخوض الانتخابات، حيث لم يكن بعثياً، كما أن كونه ولد مسؤول كبير سابق لا يحرمه وفق القانون العراقي، من حقه في المشاركة في الحياة السياسية.
وكان سلطان هاشم آخر وزراء دفاع صدام حتى احتلال بغداد عام 2003، ورغم صدور حكم الإعدام بحقه، لكنه لم ينفذ، في حين جرت مساع كثيرة لإطلاق سراحه، لكنها فشلت حتى وافته المنية في السجن خلال شهر يوليو (تموز) عام 2020.
من ناحية ثانية، هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من سماها «الأحزاب الفاسدة» إثر حملة شنتها قوى سياسية عبر جيوشها الإلكترونية في السوشيال ميديا ضد التيار الصدري والمدينة التي تحمل اسم الصدر «مدينة الصدر» شرق بغداد والتي يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة يدينون في الغالب بالولاء لزعيم التيار مقتدى الصدر. وقال الصدر في بيان أمس (الأربعاء)، إن «جميع الأحزاب السياسية أشهرت إفلاسها من خلال استهداف الناجي الوحيد» (في إشارة إلى التيار الصدري)، مبيناً أن «الإصلاح عرقل التقدم المالي للتيار وقد كان يستطيع إعمار مدينة الصدر من أموال الفاسدين لو كنا فاسدين». وفي حين هاجم الصدر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي أطلق عليه تسمية «ذو الرئاستين»؛ في إشارة إلى تولي المالكي ولايتين حكوميتين، فإنه هاجم أيضاً المنشقين عن تياره واصفاً إياهم بـ«المتشدقين بالمقاومة»، ومحذراً في الوقت نفسه من «استعمال الشعب كحطب لحرب تستهدف هيبة الدولة (في إشارة إلى عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد قواعد الجيش الأميركي في العراق) لأغراض انتخابية». وأوضح الصدر، أن «القوات الأميركية على وشك الانسحاب، وإن لم تنسحب فإن رئيس الوزراء الصدري قادم»، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء الذي سيشكل الحكومة بعد الانتخابات القادمة سيكون من كتلة الصدر.