تتجه أزمة الكهرباء في العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل الأنباء المتواترة عن إيقاف إيران إمداداتها الحيوية من الطاقة إلى العراق، واستقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش على خلفية تحميله مسؤولية الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء.
ويتنامى الغضب الشعبي يوماً بعد يوم نتيجة تراجع تجهيز منازل المواطنين بالطاقة الكهربائية، والذي يصل أحياناً إلى نحو 8 ساعات في اليوم الواحد، رغم الارتفاع الشديد في درجات حرارة الجو واضطرار أكثر من محافظة لتعطيل عمل المؤسسات الحكومية لهذا السبب؛ الأمر الذي يغذي المخاوف من اندلاع احتجاجات واسعة مثلما هي الحال في فصل الصيف من كل عام.
وقد انطلقت بالفعل، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، مظاهرات غاضبة في قضاء العزيزية بمحافظة واسط (80 كيلومتراً جنوب بغداد)، وأدت إلى إصابات خطيرة بين صفوف المتظاهرين نتيجة الاستعمال المفرط للقوة من قبل عناصر مكافحة الشغب. وقام متظاهرون، أمس (الأربعاء)، بنصب خيام الاعتصام أمام محطة الزبيدية الكهربائية احتجاجاً على ضعف تجهيز المنازل بالطاقة.
وتعدّ المظاهرات التي خرجت في محافظة البصرة الجنوبية عام 2014 ضد نقص خدمة الكهرباء وقتل فيها الشاب منتظر الحلفي؛ الشرارة الأولى للاحتجاجات التي خرجت في السنوات اللاحقة ضد سوء الإدارة وضعف الخدمات.
ويتوقع خروج مزيد من المتظاهرين خلال الأيام القليلة المقبلة في مختلف المحافظات إذا ما أخفقت السلطات الحكومية في معالجة مشكلة الكهرباء التي يستبعد كثيرون إمكانية حلها، بالنظر للمشكلات المزمنة والموروثة في هذا القطاع منذ سنوات طويلة. وتقدم السلطات العراقية منذ نحو عقد ونصف أعذاراً وأسباباً مختلفة لتبرير عجزها عن حل مشكلة الكهرباء في البلاد، وتتراوح تلك الأسباب غالباً بين تهالك خطوط النقل ومحطات التحويل، وبين قلة التخصيصات المالية وامتناع طهران عن تزويد العراق بالغاز المشغل والكهرباء عبر الخطوط الناقلة، إلى عمليات التخريب التي تنفذها الجماعات المسلحة وتطال خطوط نقل الطاقة الفائقة. غير أن غالبية الاتجاهات الشعبية العراقية تعتقد أن الفساد وسوء الإدارة وراء أزمة الكهرباء غير القابلة للحل.
وحتى مع تقديم وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته، لا يبدو أن الأمور تسير في طريق الحل؛ إنما يعتقد البعض أن الاستقالة تزيد الأمور تعقيداً، خصوصاً أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمامها نحو 4 أشهر فقط، قبل أن تنتهي ولايتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية العامة.
وأظهرت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية، أمس، قيام الوزير المستقيل بتسليم صلاحياته الإدارية والمالية والفنية إلى وكيله لشؤون الإنتاج عادل كريم لتسيير أمور الوزارة لحين اختيار وزير جديد.
بدوره؛ رأى النائب عن تحالف «تقدم» رعد الدهلكي أن «استقالة وزير الكهرباء لن تحل المشكلة، بل زادتها تعقيداً في هذا الوقت الحرج».
وقال الدهلكي في بيان أمس، إن «أزمة الكهرباء كبيرة وخطيرة، وهنالك أجندات ومافيات فساد ومصالح دول لا تريد للعراق الخروج من بوطقة الحاجة لهم للتحكم بالقرار الداخلي، وهي مستفيدة من بقاء وضع الكهرباء هكذا لغايات اقتصادية وسياسية على حد سواء، والاستهداف الممنهج لأبراج نقل الطاقة خير دليل على تلك الأجندات».
وتابع: «كان الأجدر حضور وزير الكهرباء إلى قبة البرلمان ومناقشة كل هذه الملفات بجلسة علنية وأن يطرح كل ما لديه وكل ما يتعرض له بشكل علني أمام الرأي العام، وسنكون ملزمين حينها بتوفير كل ما تحتاجه الوزارة لتخفيف الأزمة على الأقل في هذه المرحلة».
وطالب الدهلكي مجلس النواب والقوى الوطنية ورئيس الحكومة بـ«موقف واضح وتشكيل خلية أزمة مشتركة لمعالجة مشكلة الكهرباء أمنياً واقتصادياً وسياسياً وعدم الهروب منها من خلال تقديم بعض الشخصيات؛ ومنهم وزير الكهرباء، قرابين لإسكات الجماهير الناقمة من وضع الكهرباء وامتصاص غضبهم ليومين أو ثلاثة دون حلول حقيقية».
من جهة أخرى؛ وفي غمرة انشغال الحكومة والمواطنين على حد سواء بأزمة الكهرباء الخانقة، أعلنت النائبة اكتفاء الحسناوي عن جمع تواقيع نيابية لمفاتحة رئاسة الوزراء بخصوص التخلص من النفايات المشعة وإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء.
وقالت الحسناوي في بيان، أمس، إنه «تم جمع تواقيع نيابية لمفاتحة رئاسة الوزراء لتفعيل قانون الطاقة الذرية العراقية لأهميته في التخلص من النفايات المشعة ومتابعة إنشاء المحطة الكهرونووية والمعنية بها فقط هيئة الطاقة الذرية؛ وحسب القانون».
ودعت رئاسة مجلس الوزراء إلى «الاعتماد على خبراء النشاط النووي الموجودين حالياً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الجهات الرقابية التي لها قوانين نافذة وتعمل بها حتى الآن».