يشهد قطاع المحاماة في السعودية نمواً ملحوظاً مع ارتفاع أعداد منسوبيه إلى قرابة 18 ألف محام من الجنسين حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، بحسب وزارة العدل السعودية، اليوم (الأربعاء).
وبلغ عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى وزارة العدل 8177 محامياً و1364 محامية، في حين وصل عدد المتدرّبين حالياً بمكاتب المحاماة إلى 8238 متدرباً ومتدربة، وفق آخر الإحصاءات.
كانت مهنة المحاماة شقّت طريقها في السعودية منذ إصدار الملك عبد العزيز نظام أوضاع المحاكم وتشكيلاتها عام 1928، ولحقه في 1970 إنشاء اللجنة الوطنية للمحامين، وصدر نظام المحاماة بالمملكة في أكتوبر (تشرين الأول) 2001.
وتكمل وزارة العدل السعودية مسيرتها التطويرية للمحاكم والمحامين بإتاحتها خدمات «طلب ترخيص محاماة وتجديده» و«قيد محام متدرب جديد» عبر منصتها الإلكترونية «ناجز»، والتي تمكن المحامي المتدرب من التقدم بطلب إدراجه في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» إلكترونياً، إضافة إلى خدمة «انتقال محام متدرب إلى آخر».
وأحد أبرز الشروط التي تفرضها الوزارة على الراغب برخصة المحاماة هي حصوله على درجة البكالوريوس على الأقل في تخصص القانون أو الشريعة، وأن يكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على مؤهل البكالوريوس وتخفض لسنة واحدة للحاصل على درجة الماجستير.
وعززت وزارة العدل سهولة إجراءاتها بإطلاقها نظام «الموثقين» في 2017 والذي يتيح للمحامين إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات عبر مكاتبهم الخاصة، وحلت خدمة «موثق» الوقت الطويل في توثيقين العقود والرخص، ويكون التقديم عليها إلكترونياً للمستوفين للشروط.
وتبيّنت مكانة المرأة كمحامية منذ السماح لها بدراسة القانون في الجامعات السعودية ومزاولة المهنة عام 2013، وتسلمت أول أربع نساء سعوديات رخص مزاولة مهنة المحاماة نهاية العام ذاته، ومنحت الوزارة 12 محامية رخصة «موثق» في يوليو (تموز) 2018.