اتسع عجز الحساب الجاري في تايلند في مايو (أيار) مقارنة بالشهر السابق له، تماشيا مع عجز أكبر في صافي الخدمات والدخل والتحويلات، وفقا للبنك المركزي للبلاد.
وبلغ عجز الحساب الجاري 6. 2 مليار دولار في الشهر الماضي، أي أكثر من المتوسط التقديري للانخفاض البالغ 4. 1 مليار دولار الذي توقعته دراسة لوكالة “بلومبرغ” للأنباء.
وأدى ارتفاع التكاليف بسبب حقوق الملكية الفكرية وأسعار الشحن أيضا إلى اتساع العجز، وفقا لما قاله تشياوادي تشاي أنانت، كبير مديري بنك تايلند، في إفادة صحفية اليوم (الأربعاء).
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية لشهر مايو (أيار) تأثيرا أوضح للموجة الثالثة من وباء كورونا.
ويساعد ارتفاع الصادرات والإنفاق الحكومي جزئيا في الحفاظ على الاقتصاد.
ومن المحتمل أن يحتاج بنك تايلند لمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إذا كان تأثير القيود المرتبطة بكورونا أسوأ من المتوقع.