خلال ورشة عمل افتراضية استضافتها “غرفة مكة”

“الزكاة” تكافح الاقتصاد الخفي بالفاتورة الإلكترونية

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورشة عمل عبر الوسائط؛ لتوعية قطاع الأعمال بنظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م، وقدم من قسم الفوترة الإلكترونية محمد المهنا عرضاً للآليات والمتطلبات الأساسية ومراحل تطبيق الفوترة؛ بهدف الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي، بما يتسق ومقررات أهداف رؤية 2030.

وقدّم “المهنا” في الورشة، التي تجاوز عدد المسجلين بها ألف شخص، تعريفًا للفوترة الإلكترونية باعتبارها إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة، ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

وأكد أن الخطوة تأتي بهدف رقمنة الإجراءات اتساقاً من التوجه نحو الحكمة الإلكترونية، بحيث تكون كل الفواتير إلكترونية عوضاً من إصدار الفواتير الورقية، من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة والمكلفين، مبينا أن أنواع الفواتير المخطوطة بخط اليد لا تعتبر إلكترونية، بل هي ممنوعة في مراحل التطبيق الجديدة، كما هي الممسوحة بالاسكانر أو عن طريق برامج النصوص، والصحيح هو استخدام الفواتير المتوافقة مع نظام الفوترة الجديد.

وأشار “المهنا” إلى أن من فوائد النظام الجديد التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني، المساعدة على مكافحة الغش التجاري والاقتصاد الخفي، ويثري تجربة المستهلك، فهي تعزز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال آلية موجودة لتوثيق وتدقيق الفواتير.

وقال: إن الفوترة الإلكترونية ملزمة على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة المقيمين في المملكة، وكذلك أي طرف يصدر فاتورة ضريبية بالنيابة عن المكلف، ويستثنى من ذلك المكلفون غير المقيمين في المملكة.

وأضاف أن تطبيق الفوترة الإلكترونية “فاتورة” سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من الرابع من ديسمبر 2021، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

وتابع أن المرحلة الثانية هي مرحلة التكامل والربط التي ستنفذ بشكل مرحلي ابتداء من الأول من يناير 2023، حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية “فاتورة”.