في وقت أكد فيه تقرير تحليلي حديث أن السعودية نجحت في تبني جهود غير مسبوقة في استقرار سوق الطاقة العالمي مؤخرا، دعت أرامكو السعودية عددا من البنوك لتقديم عروض للاضطلاع بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز لتكون ثاني صفقة كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسط بين المنبع والمصب بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط.
وقالت مصادر وفقاً لـ«رويترز»، إن أرامكو عينت بالفعل (مورغان ستانلي) كمستشار دمج واستحواذ، بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحا أمام البنوك. وفي وقت لم تصدر فيه الجهات الرسمية السعودية أخبارا رسمية بخصوص الصفقة الجديدة، ذكرت «رويترز» أن بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقا لصفقة خط أنابيب النفط.
واعتمدت أرامكو على عقد وإعادة تأجير لبيع حصة 49 في المائة في (شركة أرامكو لخطوط أنابيب النفط) التي تأسست حديثا وعلى حقوق لمدة 25 عاما لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب.

– خط الأنابيب
وكانت «رويترز» قد كشفت في وقت سابق أن صفقة خط الأنابيب مدعومة بدين يقارب 11 مليار دولار تعهدت ثمانية بنوك بتغطية الاكتتاب فيه ليجري لاحقا جمعه من عشرة بنوك إضافية.
وأضافت أن بنك (إم يو إف جي) الياباني قدم المشورة بشأن تمويل أصول خطوط أنابيب النفط، وأنه في مركز قوي للاضطلاع بالدور الجديد، رغم أن أرامكو لم تتخذ أي قرار بعد. وكان بيع حصة أقلية في خطوط أنابيب النفط الخاصة بها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة (إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز) هو أكبر صفقة لها منذ الطرح العام أواخر 2019.
وسبق أن أفصحت «بلومبرغ» عن أن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ضمن هدفها لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

– مناقشات أولية
وأكدت «رويترز» أن «أرامكو» تجري مناقشات أولية بشأن الخطوة المحتملة، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة. وتأتي تلك الخطوة، ضمن خطة المملكة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد عبر الشراكات وبيع بعض الأصول.
وكانت «بلومبرغ» أفادت بأن الشركة تجري أيضاً مراجعة استراتيجية لأعمال التنقيب والإنتاج، في خطوة قد تدفع بمستثمرين خارجيين إلى بعض أصولها في مجال النفط والغاز.

– الوقود الأحفوري
من جانب آخر، قال تقرير تحليلي صادر عن مجلة «فورين بوليسي»، إن أرامكو تستثمر مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها الأقصى المستدام من النفط الخام من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا في وقت تعتقد «أرامكو» أن الوقود الأحفوري سيكون ضروريا لفترة أطول بكثير مما تعتمد عليه شركات مثل «بي بي» و«شل».
وأشار التقرير إلى أن انخفاض تكلفة إنتاج «أرامكو»، يمكن من زيادة أرباح الوقود الأحفوري إلى أقصى حد مع الانغماس في مجال التكنولوجيا المتجددة والنظيفة دون أي مخاطر مالية حقيقية، مضيفا أن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري يستمر في الارتفاع، لا سيما في الصين والهند، ما يترك لشركات النفط الوطنية كـ«أرامكو» فرصة لاستعادة القوة السوقية، وكسب أرباح ضخمة، وإعادة مركز إنتاج النفط والغاز إلى «أوبك».

– الشركات الوطنية
ويرى تحليل «فورين بوليسي» أن شركات النفط الوطنية في دول (أوبك بلس) كأرامكو السعودية هي التي يمكنها مقاومة الضغط لخفض إنتاج الوقود الأحفوري، مفيدة أن استراتيجية منتجي (أوبك) تتمثل في الاستثمار بشكل أساسي في أعمالهم الأساسية التقليدية لإنتاج النفط والغاز، مع استخدام بعض رأس المال للاستثمار في مشاريع نظيفة ومتجددة، معززين مفاهيم «الهيدروجين الأخضر» و«الأمونيا الزرقاء».
ويقول التقرير إن «تكنولوجيا تحويل إنتاج الطاقة واستهلاكها بحيث يصبح النفط والغاز مجرد مواد وسيطة للأسواق المتخصصة، ليست جاهزة للطرح في السوق»، مضيفا أنه في حال كانت تقديرات السعوديين باستمرار الوقود الأحفوري في البقاء جزءا حيويا من اقتصاد الطاقة والنقل العالمي، سيكون هناك احتمال حدوث أزمة طاقة جديدة في الغرب.

– جهود غير مسبوقة
ومعلوم أن السعودية قادت شركاءها في اتفاق (أوبك بلس) لتبني جهودٍ إيجابيةٍ غير مسبوقةٍ، تشمل خفض الإنتاج والتعويض عن أي زيادة فيه، لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية، رغم ما يستدعيه هذا من التزاماتٍ وتضحياتٍ، تزايدت بشكلٍ ملحوظ جراء جائحة فيروس «كورونا».
وأثبتت السعودية بعد النظر في قرارها الاحتفاظ بطاقةٍ إنتاجية فائضة للنفط تزيد على حاجة السوق، رغم تُحمّل المملكة أعباءً ماليةً وفنية لذلك، حيث كانت هذه الطاقة الإنتاجية عنصراً فاعلاً في دعم استقرار الأسواق البترولية، ومنع حدوث هزات عنيفةٍ فيها عند الأزمات.

– العجز الحاد
قال إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» في التقرير، إن العالم «يواجه خطر مواجهة عجز حاد في النفط والغاز» إذا خُفّض الاستثمار في الإنتاج، محذرا من التركيز بشكل أساسي على مصادر الطاقة البديلة.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان «سياسات المناخ يمكنها إعادة القوة والأرباح إلى أوبك» أن التصرف كما لو أن العالم يمكن أن يزدهر من دون الوقود الأحفوري سيضر بالدول والشركات والسكان التي تبنت السياسات الأكثر صرامة.

– {أرامكو التجارية}
من جهة أخرى، أعلنت شركة أرامكو التجارية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو وذراعها التجارية، أمس عن بدء عمليات التزويد بالوقود في ميناء ينبع الصناعي – غرب السعودية – بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الطاقة وهيئة الجمارك السعودية وهيئة الموانئ السعودية (مواني).
وقامت «أرامكو التجارية» بتكليف بارجة حمولة 6 آلاف طن مزودة بمقاييس تدفق الكتلة، لتسليم الدفعة الأولى البالغة 1600 طن متري من زيت الوقود منخفض الكبريت إلى بارجة «إم ليك تروت» وفقا للوائح المنظمة البحرية الدولية.