في جهود حثيثة لمواجهة الانهيار الإنساني في سوريا، دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى العمل معاً من أجل تمديد تفويض الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود السورية، وفتح بقية المعابر الأخرى لإيصال المساعدات الإنسانية.
وأعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي في المؤتمر الوزاري لمحاربة «داعش» بإيطاليا أول من أمس، عن تقديم أكثر من 436 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذا التمويل الجديد المقدم من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سيوفر مساعدات حيوية إضافية للأسر المحتاجة في سوريا، واللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة.
وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان أمس، أن التمويل الإضافي الذي أعلن عنه بلينكن، سيدعم الشركاء الإنسانيين في توفير المياه الصالحة للشرب في سوريا، وإمدادات النظافة والإغاثة، والمساعدات النقدية لمساعدة السوريين المتضررين من الأزمة الاقتصادية في البلاد، كما سيساعد التمويل أيضاً في معالجة آثار جائحة (كوفيد – 19)، من خلال توفير المساعدة الصحية والغذائية، فضلاً عن خدمات الحماية بما في ذلك دعم «الصحة العقلية للأطفال الذين يحتمون في المخيمات، والمساحات الآمنة للنساء والأطفال، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدة الأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي».
ولفتت الوكالة إلى أن هذا التمويل الجديد يأتي في وقت حرج، قبل العاشر من 10 يوليو (تموز) المقبل، إذ سينتهي التفويض الحالي للأمم المتحدة للعمليات عبر الحدود في سوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إعادة تفويض وصول مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود في باب الهوى، آخر معبر متبقٍّ على العمل، والمناداة وإعادة معابر الأمم المتحدة الأخرى للحدود لضمان قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين السوريين، الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وأضاف البيان: «لا يوجد بديل عملي للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود لتلبية نطاق وحجم المساعدات المطلوبة في سوريا، حيث تكون الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، والتي تنبع من عقد من الصراع، وتفاقمت بسبب جائحة (كورونا)، والأزمة الاقتصادية المتصاعدة».
واعتبرت وكالة التنمية الدولية الأميركية، أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مانح في العالم للاستجابة للأزمة السورية، حيث قدمت ما يقرب من 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية الصراع، الذي دام عقداً من الزمن، وفي كل شهر، تصل المساعدات الإنسانية الأميركية من خلال الوكالة ووزارة الخارجية إلى ما يقرب من خمسة ملايين سوري، في جميع المحافظات الـ14 في سوريا، بالإضافة إلى أكثر من مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة.
وبدا واضحاً مواصلة الإدارة الأميركية الحالية إلى حد كبير على النهج الذي تم اتخاذه خلال إدارة إدارة الرئيس ترمب السابقة، بسيطرة القوات الأميركية على منطقة شمال شرقي سوريا الغنية بالنفط والزراعة، إلى أجل غير مسمى، مع عزل نظام الرئيس بشار الأسد اقتصادياً من خلال قانون قيصر.
ويعتقد الكثير من المراقبين للسياسة الأميركية، أن الاستراتيجية السياسية الأميركية لإدارة الرئيس بايدن في سوريا لا تزال غائبة، في ظل المفاوضات غير المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين في فيينا، ورغم التركيز الصارم على محاربة داعش الإرهابي، فإن استمرار وجود الجيش الأميركي في سوريا، وسياسة العزلة التي تمارسها وزارة الخارجية تجاه دمشق، قد تأثرت بطموحات كل من إيران وروسيا في البلاد والمنطقة بشكل أوسع.
وقال بلينكن في روما يوم الاثنين الماضي: «معاً، يجب أن نبقى ملتزمين بأهداف تحقيق الاستقرار كما فعلنا في حملتنا العسكرية التي أسفرت عن النصر في ساحة المعركة»، إلا أن مسؤولاً غربياً مطلعاً على الاجتماع قال لعدد من وسائل الإعلام: «إنه لم يتغير شيء يذكر منذ آخر عرض قدمته الولايات المتحدة بشأن الصراع».