عبّر مواطنون في مدن غرب ليبيا وشرقها وجنوبها عن غضبهم بسبب عودة التيار الكهربائي للانقطاع لمدد طويلة بسبب زيادة طرح الأحمال، في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس. وفيما دخلت الهيئة العامة للأوقاف في طرابلس على خط الأزمة، وعدّت عدم التذمر من الأوضاع الحالية بمثابة «الصبر على المصائب»، أصدر النائب العام أوامر بضبط وإحضار كل من يعمل على إتلاف ممتلكات الشركة أو يعرقل عملها برفض طرح الأحمال.
وأمام تصاعد الغضب من انقطاع الكهرباء، بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، أمس، «أسباب تردي الخدمات» خلال الفترة الماضية، وقال إن الحكومة وديوان عام المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كل التسهيلات اللازمة للشركة، لدعم خطة الحكومة العاجلة بشأن إصلاح الكهرباء.
وفيما أكد الدبيبة في بيان أصدره مكتبه، أمس، على ضرورة «المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من الحكومة»، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي عن وجود تحسن في الخدمات التي ستقدمها الشركة خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً حدوث طفرة في وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
وسبق للعبدلي القول، أول من أمس، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، لكن المواطنين والتجار في العاصمة ومدينة بني وليد ومدن عدة في الجنوب عبروا عن غضبهم من «مأساة طرح الأحمال» التي تتسبب بتعرضهم لخسائر فادحة.
وتتراوح مدد طرح الأحمال كل مرة من 4 ساعات في مناطق غرب ليبيا وجنوبها، بينما وصولاً إلى 6 ساعات في شرقها. ولدفع المواطنين لتحمل معاناة انقطاع التيار، دخلت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس على خط الأزمة، وحثت في بيان رسمي، مساء أول من أمس، على ضرورة «الصبر على هذه الأزمة، لأنها من المصائب»، وهو التصريح الذي استقبله المواطنون بالاندهاش والاستغراب معاً.
وزادت الهيئة من نصائحها للمواطنين الغاضبين بأن «الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأمر بها الرسول عليه السلام في سنته، فنوصي من انقطعت عنه الكهرباء ساعات طويلة بالصبر والاحتساب، وألا يضجر ولا يغضب، بل يصبر ويحتسب، ويجعل ذلك من المصائب التي يؤجر عليها».
وقال النائب العام الصديق الصور، أمس، إن النيابة العامة تواصل متابعة الإجراءات الأمنية والإدارية التي اقتضتها التحقيقات الجارية للحد من الآثار المترتبة على «الأفعال الإجرامية» التي طالت قطاع الكهرباء وحجبت عن المواطن حقه في الحصول على الإمدادات الكهربائية وألحقت الضرر بالمصلحة العامة.
واستدعى النائب العام في مكتبه، أمس، قيادات في الشركة العامة للكهرباء لمعرفة أسباب انقطاع التيار بعد عملية استقرار نسبية للشبكة خلال الأيام الماضية، وأكدوا أن هناك «جملة من العوائق الفنية والأمنية حالت دون القضاء على العجز القائم في عملية توليد الطاقة الكهربائية»، وأن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإداراتها التنفيذية «تسعى إلى تطوير العمل بما يرفع من قدرة الإنتاج الذي يغيب العجز في التوليد نهائياً».
وأكد النائب العام أن النيابة «أصدرت أوامرها بضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل الشركة خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، تحت باعث رفضه لبرنامج طرح الأحمال، وكذلك ضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بشركة الكهرباء وكل من أسهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على إتلافها».
وأشار الصور إلى أن «النيابة العامة بما لها من صلاحيات خاطبت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بشأن مد يد العون لإدارة حماية الطاقة الكهربائية عبر وضع مخطط تطبيقي فعال غرضه حماية منشآت الشركة وحراسة فرق الصيانة العاملة بمختلف المواقع التابعة لها التي يؤمل من خلالها رفع المعاناة على المواطن ويزيد من فاعلية ملاحقة من يرتكب أي أفعال إجرامية تمس بهذا المرفق».