شهدت فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية الانتخابات الإقليمية، التي كان ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مؤشراً على الانتخابات الرئاسية والمقررة في شهر أيار/‏مايو المقبل. لذلك نزلت الأحزاب الفرنسية بثقلها، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ساهم في الحملة الانتخابية وراح يتنقل بين المناطق والأقاليم الفرنسية. ولكن المفاجأة الكبرى أن الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هم المقاطعون، أو حزب الكنبة كما يحلو للأشقاء المصريين وصف أولئك الذين يهجرون السياسة لسبب أو لآخر. قاطع أكثر من ثلثي الفرنسيين الجولة الأولى أي بنسبة 66% ولم يختلف الرقم كثيرا في الدورة الثانية، التي كانت حاسمة حيث بلغت النسبة حوالى 65% على المستوى الوطني. أما النتيجة وإن صبت في صالح الأحزاب التقليدية خصوصا يسار الوسط أو يمين الوسط، ولكنها أبانت تشظي الكتلة السياسية الفرنسية، بحيث توزعت الأصوات بين الأحزاب الفرنسية مع تقدم طفيف لحزب يمين الوسط (حزب الجمهوريين)، أما الخسارة الكبيرة فقد عصفت بحزب الرئيس ماكرون (حزب الجمهورية إلى الأمام) وكذا حزب أقصى اليمين (التجمع الوطني) الذي ترأسه السيدة مارين لوبان. خسارة حزب الرئيس ربما تعني نهاية المغامرة الماكرونية باكراً وأسئلة حقيقية حول حظوظه في الانتخابات الرئاسية القادمة، أما تراجع اليمين المتطرف فهذا يعني تراجعاً مرحلياً ونسبياً باعتبار هذه الانتخابات تنجح فيها الأحزاب التقليدية، صاحبة الحضور الأقوى على مدى العقود الماضية وهذا ما يميز حزب الجمهوريين وكذلك الحزب الاشتراكي.

الانطلاق من النتائج لوضع رؤية تحليلية لواقع الحال السياسي في فرنسا مغرٍ، لكنه في الآن نفسه مخادع، باعتبار أغلبية الفرنسيين قاطعوا هذه الانتخابات، ولعل الأكثر موضوعية والذي يعطي الصورة الأوضح هو البحث في الأسباب التي دعت الفرنسيين إلى مقاطعة الانتخابات، فذلك أدعى أن يبين الكثير من العوامل التي أثرت وتؤثر في المجتمع الفرنسي. ولعل السبب الأول يكمن في حالة فقدان الثقة لدى شرائح واسعة من الفرنسيين بالمؤسسة الحاكمة التقليدية، فهم يرون أن هذه المؤسسة تعيش في برجها العاجي ولم تعد تعبر عن آمالهم وطموحاتهم، بل إنها غير قادرة على حل أزماتهم ومشكلاتهم، هذا بالضبط الذي دفع تلك الشرائح للمراهنة على الشارع لإسقاط قانون العمل أو قرار الحكومة برفع أسعار الوقود أو زيادة الضرائب التي أراد ماكرون فرضها كما في حركة (السترات الصفراء). هذه الشرائح لم تلجأ إلى المؤسسات الديمقراطية التقليدية وإنما حرصت على التواجد في الشارع وتجاهل تلك المؤسسات التي توصف بأنها عريقة. وسبب آخر لا يقل أهمية وهو فشل الدولة (وليس الحكومة فقط) في الاستجابة للأزمات التي حاقت بفرنسا خلال السنوات الثلاث الماضية، أزمة اقتصادية خانقة وزيادة هائلة في نسبة العاطلين عن العمل وعدم القدرة على تلافي جائحة كورونا، بل وخروج فرنسا من سباق اللقاحات وانتظارها ما تجود به البلدان الأخرى. كل هذه الأسباب جعلت الهوة تزداد بين المواطن ودولته، مما سوف تكون له آثار عميقة في زيادة الاضطرابات الاجتماعية والتشظي السياسي وحالة الضبابية التي تلف المستقبل السياسي والاقتصادي لهذا البلد.