نشرت فورين بوليسي مقالاً للكاتب إيلين آر، قال فيه إن أرامكو تستثمر مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها الأقصى المستدام من النفط الخام من 12 مليون برميل يوميًا، إلى 13 مليون برميل يوميًا، وأنها (أرامكو) تعتقد اعتقادًا راسخًا أن الوقود الأحفوري سيكون ضروريًا لفترة أطول بكثير مما تعتمد عليه شركات مثل BP و Shell.

وأضاف الكاتب أن مع انخفاض تكلفة إنتاج أرامكو، يمكنها زيادة أرباح الوقود الأحفوري إلى أقصى حد مع الانغماس في مجال التكنولوجيا المتجددة والنظيفة دون أي مخاطر مالية حقيقية، وأن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري مستمر في الارتفاع لا سيما في الصين والهند، ما يترك لشركات النفط الوطنية مثل أرامكو السعودية فرصة لاستعادة القوة السوقية، وكسب أرباح ضخمة، وإعادة مركز إنتاج النفط والغاز إلى أوبك، وقد تكون شركات النفط الوطنية في دول أوبك +، مثل أرامكو السعودية هي الوحيدة التي يمكنها مقاومة الضغط لخفض إنتاج الوقود الأحفوري، وأن منتجي أوبك أيضًا في وضع جيد بشكل خاص للاستفادة من التقشف الغربي في الوقود الأحفوري.

وأوضح الكاتب أيلين أن إستراتيجية منتجي أوبك تتمثل في الاستثمار بشكل أساسي في أعمالهم الأساسية التقليدية لإنتاج النفط والغاز، مع استخدام بعض رأس المال للاستثمار في مشاريع نظيفة ومتجددة، معززين مفاهيم «الهيدروجين الأخضر» و «الأمونيا الزرقاء»، وأن التكنولوجيا الخاصة بتحويل إنتاج الطاقة واستهلاكها بحيث يصبح النفط والغاز مجرد مواد وسيطة للأسواق المتخصصة، ليست جاهزة للطرح في السوق.

وتساءل الكاتب ماذا لو كان السعوديون ودول الخليج على صواب واستمر الوقود الأحفوري في البقاء جزءًا حيويًا من اقتصاد الطاقة والنقل العالمي؟ وأشار أيلين إلى تراجع أيام ازدهار ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وأن هناك احتمال حدوث أزمة طاقة جديدة في الغرب، وأن الشركات الأمريكية مثل Devon Energy و Occidental Petroleum، مهتمة الآن بسداد الديون أكثر من حفر آبار جديدة. وهي تخشى صرف الأموال للتوسّع بعد أن جمّدت إدارة بايدن تصاريح الآبار الجديدة على الأراضي الفيدرالية، وخلص أيلين إلى أن الولايات المتحدة عادت إلى كونها مستورداً صافياً للبترول، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية مثل البنزين، بعد أن أصبحت مُصدِّراً صافياً عام 2020. وصلت أسعار النفط والبنزين فيها إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات تقريبًا، وأن اتّباع إستراتيجية صفر صافي انبعاثات بحلول عام 2050 يعيد حقبة سيطرة دول الخليج على سوق النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Rosneft إيغور سيتشين أن العالم «يواجه خطر مواجهة عجز حاد في النفط والغاز» إذا خُفّض الاستثمار في الإنتاج. وحذر من التركيز بشكل أساسي على مصادر الطاقة البديلة.

من جهة أخرى توقع تقرير وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب على الوقود الكربوني خلال العقدين المقبلين.

كما تتعرض شركات النفط الأمريكية والأوروبية الكبرى، وشركات الطاقة الأخرى، للضغط من قبل الناشطين لبيع أصولها امتثالا لقرارات وقف انبعاثات الكربون، كما ستضطر الشركات الخاصة إلى الإفصاح عن إستراتيجياتها طويلة المدى للوصول إلى هدف «صفر انبعاثات كربونية».

وختم الكاتب قوله بأن النفط والغاز سيشكلان جزءًا رئيسيًا من مزيج الطاقة في العالم لعقود قادمة، إذا كانت الاقتصاديات الغربية تأمل الحفاظ على مستوى معيشتها، وإذا أراد العالم النامي أن يفلت أخيرًا من فقر الطاقة، وأن التصرف كما لو أن العالم يمكن أن يزدهر بدون الوقود الأحفوري سيضر بالدول والشركات والسكان التي تبنت السياسات الأكثر صرامة.