أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتسهم الإرشادات الجديدة – التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو (حزيران) الحالي – في فهم المخاطر والتخفيف من حدتها، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل من قبل المؤسسات المالية المرخصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
وطبقاً لما هو منصوص عليه في الإرشادات المتعلقة بجميع تعاملات العملاء، يتعين على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن أي سلوك تشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة جنائية، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات باستخدام بوابة «جو إيه إم إل».
إلى جانب ذلك قال المصرف المركزي إنه يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحديداً، العمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتطوير برنامج فعال لمكافحتها، ويشمل ذلك تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتدريب موظفي المؤسسات المالية للتعامل مع المخاطر المذكورة.
وقال خالد التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن ضمان فهم جميع المؤسسات المالية المرخصة لدورها في تخفيف مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي لدولة الإمارات ومعالجتها يمثل جانباً مهماً من عملنا في المصرف المركزي.
وأوضح أن الإرشادات الجديدة تعد مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث تم إعدادها لزيادة فاعلية المؤسسات المالية المرخصة للمساهمة في الجهود الوطنية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يذكر أن الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المؤهلين للعمل في المهن غير المالية المحددة يخضعون لرقابة وزارة الاقتصاد، وهي الجهة التي تتولى إصدار الإرشادات ذات الصلة.
كانت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عملت على رفع تقييم درجة الامتثال الفني لدولة الإمارات لثلاث توصيات رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) الذي عقد مؤخراً في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2021.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا النجاح يشكل حافزا ًكبيراً لجميع الجهات المعنية لبذل كل ما يلزم للاستمرار في تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال اجتماع للجنة ترأسه الشيخ عبد الله بن زايد، استعرض التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية، حيث تم استعراض عدد من الملفات، إلى جانب أبرز إنجازات البلاد في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها الانتهاء من تقييم المخاطر للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل قطاع الذهب والمعادن الثمينة وقطاع المحامين وقطاع الجمعيات غير الهادفة للربح، مما سيساهم في وضع الخطط المناسبة للحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في البلاد، حيث تم توفير هذه البيانات لأكثر من 73.3 في المائة من إجمالي الشركات مقارنة بأقل من 5 في المائة من البيانات المستهدفة قبل أقل من شهرين، وبما يؤكد على التزام القطاعين العام والخاص بتطبيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أتم وجه.
كما تضمن اجتماع اللجنة العليا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المالي، حيث تم اعتماد متطلبات تنظيم قطاع «حوالة دار»، وهو ما رافقه تقييم وتفتيش شريحة واسعة من شركات الحوالة وتسجيل مخالفات بحق ستة منها خلال الفترة الماضية.
وقد تمت إحاطة اللجنة بالجهود التي أسفرت عن زيادة تحقيقات غسل الأموال مع التركيز على القضايا المعقدة وذات المخاطر العالية وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.