الحوار مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يكتسب أهميته لأنه يقود ويلعب أدواراً في أكثر من منظمة إقليمية ودولية، فهو يمثل البلد الأفريقي الأوحد في مجموعة العشرين، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في وقت مضطرب للقارة التي فاقمت جائحة «كورونا» معاناتها.
يرى رامافوزا أن هذه الظروف تبرز أهمية «معالجة الدول المتقدمة المظالم التاريخية التي غذت الفقر وتخلف تنمية القاّرة»، وتجعلها «مطلباً مشروعاً وملحّاً أمام قادة قمة العشرين» المنعقدة يومي 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي برئاسة السعودية.
يشدد الرئيس الجنوب الأفريقي في حواره مع «الشرق الأوسط» على أن «الحاجة ماسة للدعم الخارجي في توفير الوسائل اللازمة للتنفيذ (التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، ما من شأنه التنفيذ العادل والمستدام لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ، إذ أن أولئك الذين تأثروا بالفعل بشكل غير متناسب بتغير المناخ لا يتحملون عبء تحولات الطاقة. ويجب ضمان الانتقال العادل بينما نمضي قدماً في التقنيات والصناعات الجديدة، بحيث لا يتخلف أحد عن الركب».
ولهذا الغرض يطرح «التآزر بين مجموعة العشرين والاتحاد الأفريقي» بهدف «تعزيز البنية التحتية الإقليمية لدمج التجارة داخل أفريقيا، فضلاً عن سلاسل القيمة الإقليمية بما في ذلك المياه والطاقة وغيرها مع دور متوازن للقطاعين العام والخاص». وهو يعتبر تحويل الأرباح «قضية تنموية لأفريقيا من حيث تعبئة الموارد المحلية»، مؤكداً ضرورة استمرار حصول هذه القضية المهمة على الأولوية في مجموعة العشرين.
ولفت رامافوزا إلى أن السعودية «أكبر مصدر للنفط في العالم وتلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط الخام العالمي، وفي أي سيناريو للتعافي بعد الجائحة سيكون لها دور أكثر أهمية في ضمان أمن الطاقة الدولي». وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
> تنعقد قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية يومي السبت والأحد المقبلين… ما أهم القضايا والتحديات التي تواجهها؟
– باعتبارها المنتدى العالمي الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، تستند قيمة مجموعة العشرين إلى دورها الريادي العالمي وقدرتها على الجمع بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة في وقت الأزمات.
كما كان الحال في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتماشياً مع الدور التاريخي لمجموعة العشرين في إيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، سيتطلع العالم إلى قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض لقيادة وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التأثير البشري والاقتصادي لوباء «كوفيد-19» من أجل التعافي بشكل أفضل.
يتحتم أن توفر القمة الأمل والطمأنينة لجميع أفراد شعوبنا، من خلال إظهار قدرة مجموعة العشرين على التصرف بحسم والتخطيط لما بعد الأزمة. عند القيام بذلك، يتحتم أن تعالج الاستجابة القضايا المتوسطة إلى الطويلة المدى من خلال الإجراءات الفورية لمجموعة العشرين في معالجة آثار الجائحة، لا سيما في مجالات الصحة والاقتصاد العالمي الأكثر مرونة.
وعلاوة على ذلك، ينبغي توفير القيادة للانتعاش على المديين المتوسط والطويل من خلال التعبير عن طموح مجموعة العشرين عبر إجراءات لوضع أسس متينة لانتعاش قوي ومستدام ومتوازن وشامل والمساعدة في تشكيل مستقبل أفضل.
وإضافة إلى مواجهة التحدي المباشر الناشئ عن الوباء، فإن مجموعة العشرين تلعب دوراً قيادياً مهماً لضمان وفاء المجتمع الدولي بوعده بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. لذلك أشارك الأمين العام للأمم المتحدة في تأكيده على أن «خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاقية باريس توضحان الطريق إلى الأمام. وتتناول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على وجه التحديد الإخفاقات التي يكشفها الوباء ويفاقمها».
بالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى أن تحقق القمة مزيداً من التقدم في القضايا الرئيسية التي تواجه العالم مثل تغير المناخ، والتجارة الدولية والاستثمار، والتغطية الصحية الشاملة، ومعالجة القدرة على تحمل الديون في البلدان النامية وأفريقيا، والتحولات العادلة في مجال الطاقة، وتمكين المرأة.
> إلى أي مدى تلعب السعودية دوراً مهماً في الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وما أهمية الإصلاحات التي تقودها المملكة لتعزيز برامج القمة للتنمية المستدامة؟
– مثل جميع اقتصاداتنا في مجموعة العشرين، فإن الاقتصاد السعودي تضرر من تفشي وباء «كورونا» المستجد، إلا أن المملكة لا تزال رائدة إقليمية وعالمية، كونها أكبر مصدر للنفط في العالم. وتلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط الخام العالمي. وفي أي سيناريو للتعافي بعد الوباء، سيكون للسعودية دور أكثر أهمية في ضمان أمن الطاقة الدولي.
جنوب أفريقيا تواصل وضع التنمية المستدامة على رأس جدول أعمال مجموعة العشرين. وكنا رئيساً مشاركاً دائماً لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين منذ عام 2010 وقمنا بتعزيز شراكة مجموعة العشرين مع أفريقيا، في حين حذرت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً من أن غالبية البلدان، ولا سيما البلدان النامية، «خارج المسار» في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وفي هذا الصدد، يتحتم علينا، من بين أمور أخرى، مضاعفة جهودنا للحد من عدم المساواة، وضمان التغطية الصحية الشاملة، والتصدي لتحدي مقاومة المضادات الحيوية، وضمان قدر أكبر من المساواة بين الجنسين والتمكين وسد الفجوة الرقمية.
> بما أنكم الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماذا تقدمون لقمة العشرين بجانب عضويتكم بها؟
– سلطنا الضوء على التآزر بين مجموعة العشرين والاتحاد الأفريقي بشأن البنية التحتية الإقليمية لدمج التجارة البينية في أفريقيا، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، بما في ذلك المياه والطاقة وغيرها مع دور متوازن للقطاعين العام والخاص.
ويسعدنا أن الرئاسة السعودية قادت تطوير الدعم الطارئ لمجموعة العشرين لخطط الاستجابة والتعافي من «كوفيد-19» في البلدان النامية، خصوصاً أفريقيا، ونتطلع إلى اعتمادها في القمة.
وستواصل جنوب أفريقيا تسليط الضوء على التدفقات المالية غير المشروعة إلى جانب تحويل الأرباح كقضية تنموية لأفريقيا من حيث تعبئة الموارد المحلية وضمان استمرار حصول هذه القضية المهمة على الأولوية في مجموعة العشرين.
> بين إدارة أميركية حالية يقودها الرئيس دونالد ترمب وإدارة مرتقبة بقيادة جو بايدن، كيف تنظرون إلى قضية المناخ وإمكانية دفعها نحو واقع أفضل خلال قمة مجموعة العشرين؟
– على قمة العشرين التمسّك بزمام المبادرة، وبعث رسالة طموحة بشأن تغير المناخ مع التركيز بشكل خاص على وسائل دعم التنفيذ وجهود التكيف. هذه أولوية رئيسية بالنسبة إلينا لأن أفريقيا تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ وهي تضم أقل البلدان مساهمة في الانبعاثات.
ومن منظور القارة الأفريقية، من الضروري معالجة المظالم التاريخية والحالية التي غذت الفقر وعدم المساواة وتخلف التنمية، خصوصاً من خلال الدعم الخارجي في توفير الوسائل اللازمة للتنفيذ (التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات). ومن شأن ذلك أن يسهم في التنفيذ العادل والمستدام لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ من خلال معالجة (الاختلالات) وضمان التنفيذ الكامل.
وبالانتقال إلى الطاقة، فإن الحصول على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة أمر أساسي للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. سيكون كل من تحولات الطاقة المستدامة والوصول إلى الطاقة بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نعتقد أن مفهوم «التحولات العادلة للطاقة» أمر بالغ الأهمية للبلدان النامية. على هذا النحو، يتحتم أن يضمن الحوار العالمي وتدخلات الطاقة تقدماً في نظام متوازن ومنصف، مع الاعتراف بوجود مسارات وطنية مختلفة ممكنة لتحقيق أنظمة طاقة أنظف. ومن الأهمية بمكان في سياقنا ضمان أن أولئك الذين تأثروا بالفعل بشكل غير متناسب بتغير المناخ لا يتحملون عبء تحولات الطاقة. يجب ضمان الانتقال العادل بينما نمضي قدماً في التقنيات والصناعات الجديدة، كي لا يتخلف أحد عن الركب.
> كيف ترون تصاعد الإرهاب والتسابق لامتلاك الأسلحة النووية التي تستغلها بعض الدول لتحقيق أهدافها في دول أخرى؟
– لطالما قالت جنوب أفريقيا إنه طالما استمرت بعض الدول في امتلاك أسلحة نووية، فستكون هناك دول أخرى تسعى أيضاً للحصول عليها. إن المخاطر الإضافية الناشئة عن احتمال حيازة الإرهابيين للأسلحة النووية أو المواد الصالحة لصنع الأسلحة تزيد فقط من الحاجة إلى التعجيل بنزع السلاح النووي.
بالنظر إلى أن جنوب أفريقيا لا تزال الدولة الوحيدة التي فككت طواعية قدرة أسلحة نووية محلية، فلا عجب في أننا نسعى جاهدين إلى عالم خالٍ من هذه الأسلحة. وفي هذا الصدد، مازلنا ننظر إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تؤكد أيضاً على الحق غير القابل للتصرف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، باعتبارها حجر الزاوية في نزع السلاح النووي ونظام عدم الانتشار النووي.
ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق لأن كل شيء ليس على ما يرام مع المعاهدة، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة منها.
> في ظل المستجدات على الساحة حالياً هناك حراك نحو اتفاقيات لتعزيزه السلام في الشرق الأوسط برؤية مختلفة، فكيف يمكن طمأنة الفلسطينيين؟
– تود حكومة جنوب أفريقيا أن تؤكد من جديد تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. وسبق أن طالبنا باستمرار بتسوية سلمية عن طريق التفاوض لقضية فلسطين، ونواصل دعم الجهود الدولية الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب بسلام مع إسرائيل داخل حدود مُعترف بها دولياً، على أساس تلك الموجودة في 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والمعايير المتفق عليها دولياً.
> ما زال الوضع في ليبيا هشّاً رغم مستجدات الأحداث والمفاوضات الأخيرة… كيف تنظرون إلى مآلات الأمور حتى الآن؟
– الوضع الأمني السائد في ليبيا يقلقنا للغاية، فاستمرار المواجهات والتصعيد العسكري، لا سيما في سرت وحولها، في الأسابيع الأخيرة مصدر قلق بالغ لنا. لا يزال استمرار انخراط الجهات الخارجية يشكل تهديداً لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها.
لذلك نواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف جميع الأعمال العدائية بأثر فوري والاستجابة للدعوات من أجل وقف دائم ودائم لإطلاق النار. ونعتقد أن هذه الخطوة الأولية ستخلق بيئة للحوار الشامل لتمهيد الطريق نحو عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكونها.
أما على صعيد فكرة الانتخابات المطروحة حالياً، فإننا نرحب بالإعلان عن إجراء الانتخابات في وقت مبكر من مارس (آذار) 2021 ونواصل دعم عملية السلام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي من خلال مجلس السلم والأمن التابع له، واللجنة الرفيعة المستوى بشأن ليبيا ومجموعة الاتصال التابعة لها، وكذلك المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، إذ يواصلون التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا. كما نرحب بالجهود الأخرى التي تبذلها المنطقة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تتماشى مع نتائج مؤتمر برلين، على النحو الذي أقره القرار الأممي 2510.
وكنّا شجعنا الدعوات لاستئناف إنتاج النفط واستئناف الصادرات بشكل كامل، الأمر الذي سيحقق إيرادات تشتد الحاجة إليها ويحسّن الوضع الاقتصادي والمالي لصالح جميع الليبيين. وندعم إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا مهمتها التعامل مع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. نعتقد اعتقاداً راسخاً أن عملية السلام يجب أن يقودها ويدعمها الشعب الليبي.
> كيف تنظرون إلى الأزمة اليمنية؟
– لا تزال جنوب أفريقيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في اليمن، ونحن نشجع جميع أطراف النزاع على الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي لحماية الشعب اليمني.
الطريقة الوحيدة لحماية الشعب اليمني حقاً هي إيجاد تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية توفر مستقبلاً اقتصادياً وسياسياً قوياً لجميع اليمنيين. وسنواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السعي وراء هذا الحل.
> إلى أي مدى تسبب إيران عدم الاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط؟ ما هو خطر برنامجها النووي؟
– رحبت جنوب أفريقيا بإبرام خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2015 كاتفاق تاريخي وإنجاز دبلوماسي يخدم مصالح جميع الأطراف. ومع ذلك، ورغم انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 وتصاعد التوترات، فإننا مازلنا نعتقد أن تعاون إيران المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء من حيث خطة العمل الشاملة المشتركة واتفاقية الضمانات الخاصة بها مع الوكالة، يظل الطريق لبث الثقة في المجتمع الدولي في ما يتعلق بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
> برنامج الغذاء العالمي حذر من نشاط أفريقي متصاعد ومسيرة ملايين اللاجئين نحو أوروبا… كيف تنظرون إلى ذلك؟
– تأتي جائحة «كوفيد-19» في وقت يتعرض فيه المجتمع الدولي لخطر عدم تحقيق هدفي التنمية المستدامة الأول والثاني المتمثلين بالقضاء على الجوع والفقر على التوالي. وبالتالي، أدى الفيروس إلى تفاقم الأوضاع المعرضة للخطر بالفعل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بلدي والقارة الأفريقية، حيث تفاقمت التحديات الاجتماعية – الاقتصادية والإنسانية القائمة.
وواجهت أفريقيا خصوصاً منذ فترة طويلة تحديات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع التي تفاقمت الآن بسبب «كوفيد-19» والقيود ذات الصلة على الاقتصاد والحركة والواردات والصادرات، من بين أمور أخرى، إذ تأثرت حياة وسبل عيش الملايين بشكل سلبي، وتواجه الفئات الضعيفة، مثل اللاجئين، في جميع أنحاء القارة تحديات متفاقمة بسبب أوضاعها الفريدة من نوعها. لطالما كان الأمن الغذائي أولوية بالنسبة لأفريقيا، بينما يواصل الاتحاد الأفريقي والقارة استكشاف طرق لضمان استدامة سبل العيش.
ومع ذلك، لم يكن هذا التحدي فريداً بالنسبة لأفريقيا خلال فترة الوباء، إذ عانت العديد من البلدان من انعدام الأمن الغذائي والآثار الاقتصادية الشديدة، وبالتالي سيواجه اللاجئون والمجتمعات المضيفة، بغض النظر عن مكانهم، حالات انعدام الأمن وعدم الاستقرار المماثلة بغض النظر عن الموقع.
وتواصل جنوب أفريقيا الدعوة إلى التعاون الدولي وتقاسم الأعباء في حماية اللاجئين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. أعود فأقول إنني لست متأكداً من انتقال الملايين إلى أوروبا، ما يمكنني قوله هو أن هناك الكثير من الهجرة التي تحدث داخل القارة نفسها، وقد أظهرت الأبحاث أن هناك المزيد من الهجرة داخل القارة أكثر من الهجرة خارج القارة. بصفتنا دول مجموعة العشرين، من المهم أن نلعب دورنا في المساهمة في حماية اللاجئين وضمان الأمن الغذائي الذي يسترشد بحقوق الإنسان الدولية وقانون الحماية.
> ما هو تقييمك للعلاقة بين السعودية وجنوب أفريقيا، وما أهم مجالات التعاون؟
– يحافظ البلدان، على علاقات ثنائية قوية على مستوى استراتيجي، بعد إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية في عام 1994، حيث عقدنا العديد من الارتباطات رفيعة المستوى بعد زيارتي الرسمية للمملكة في يوليو (تموز) 2018.
كان أحد الجوانب المهمة لتعاوننا قائماً تقليدياً على الروابط الاقتصادية القوية، ولهذا السبب تعتبر اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) الآلية الثنائية الأكثر نشاطاً التي تقود شراكتنا. ونرحب بالاستثمارات السعودية الواسعة في جنوب أفريقيا، لا سيما في قطاع الطاقة.
يركز تعاوننا تاريخياً على مجال الطاقة، لكن تم تحديد العديد من مجالات التعاون الجديدة والمثيرة أخيراً، إذ أثبت قطاع التعدين أنه وسيلة جديدة ومثيرة، وتقدم جنوب أفريقيا خبرتها في مجال تطوير قطاع التعدين الخاص بها للمملكة، وتشمل المجالات الأخرى النقل والزراعة والسياحة والصحة.
تدرك جنوب أفريقيا الدور الاستراتيجي الذي تلعبه السعودية في السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن دورها المؤثر في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية.
بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تلعب المملكة أيضاً دوراً مهماً في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الحد من التأثير المدمر للوباء على البلدان النامية، ويعمل البلدان بشكل وثيق مع في هذا الصدد، لضمان حصول أقل البلدان نمواً على المساعدة اللازمة.
نظراً إلى المستوى المتزايد باستمرار من التعاون السياسي والدور المهم الذي نلعبه في منطقتنا، نعتقد أن علاقتنا مع المملكة مبنية على أساس متين وتسمح بزيادة التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، ويؤمل أن يعزز هذا أواصر التعاون الإقليمي ويشجع الاستقرار الإقليمي وبيئة مواتية للتنمية المستقبلية.