عقدت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، ممثلة بشركة النقل النيجيرية «تي سي إن» اجتماعاً رفيع المستوى في أبوجا مع مسؤولين من توغو وبوركينا فاسو وجمهورية النيجر، لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي الإقليمي الفرعي «نورث كور»، بتكلفة 570 مليون دولار، لنقل الكهرباء عبر البلدان الأربعة.

وفي حديثه خلال حفل تدشين المشروع، أكد رئيس المجلس التنفيذي لمجموعة «مجمع طاقة غرب أفريقيا (West African Power Pool)» والقائم بأعمال المدير العام لـ«تي سي إن»، سولي عبد العزيز، أن نيجيريا تعتزم نقل فائض الكهرباء لديها إلى الدول المشاركة في المشروع، الذي يموله «البنك الدولي» و«الوكالة الفرنسية للتنمية» و«البنك الأفريقي للتنمية». وأضاف عبد العزيز أن بلاده ستعمل، بعد إتمام المشروع، على تصدير الطاقة المتولدة يومياً لتجنب الهدر، مشيراً إلى أن المشروع سينتهي خلال عامين على أقصى تقدير.

كما تطرق عبد العزيز إلى الفوائد المنتظر أن تعود على بلاده بعد اكتمال المشروع، ومن بينها خلق العديد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للقرى والمجتمعات الفقيرة، وعدّ أن نيجيريا تتمتع بأكبر ميزة بين البلدان المشاركة في المشروع؛ نظراً إلى أن الكهرباء ستُصدّر من أراضيها، وهو ما سيعزز بدوره إيرادات الدولة من العملة الصعبة ويخلق كثيراً من الوظائف للمواطنين.

في السياق ذاته، أكد وزير الطاقة النيجيري، صالح مهمان، أن مشروع «نورث كور»، من شأنه أن يوفر عند اكتماله 58 مليار دولار من الإنفاق السنوي الذي تخصصه البلدان المشاركة على الطاقة.

وقال مهمان، عقب حضوره الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الوزارية المشتركة في أبوجا، إن المشروع سيشمل إنشاء نحو 875 كيلومتراً من خطوط نقل الكهرباء بجهد 330 كيلوفولت، وخطوط نقل 225 كيلوفولت كهرباء من نيجيريا إلى توغو وجمهورية النيجر وبنين عبر المحطات الفرعية المرتبطة بها. وأوضح أن المشروع سيشمل أيضاً توصيل الكهرباء للمجتمعات الريفية الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات على جانبي الخط، مشيراً إلى أن محدودية الوصول إلى الكهرباء ونقصها في دول غرب أفريقيا يشكلان عنق الزجاجة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء، حتى إن ثلثي أفريقيا جنوب الصحراء، أي نحو 600 مليون شخص، يعيشون بلا كهرباء، رغم الموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة. ووصف المسؤول النيجيري المشروع بأنه سيغير قواعد اللعبة بما قد يعيد شكل مشهد الطاقة في المنطقة؛ على حد وصفه.

وتقود نيجيريا قطاعات الطاقة في غرب أفريقيا، والأسبوع الماضي قال إيمي أوسينباغو، نائب رئيس نيجيريا، إن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة في المستقبل يجب ألا يحرم الدول النامية من زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، موضحاً أن بلاده – أكبر منتج للنفط في أفريقيا – «ستواصل تقدم الصفوف في الدعوة إلى انتقال عاد» إلى الطاقة النظيفة بما لا يضر بالدول النامية. وأضاف في بيان عبر البريد الإلكتروني إن موقف حكومة نيجيريا يقوم على أساس «ضرورة استمرار تمويل مشروعات الغاز والوقود الأحفوري في نيجيريا وغيرها من الدول النامية طوال فترة تحول العالم نحو (صفر انبعاثات غازية)». وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن نيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا، وتمتلك تاسع أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي على مستوى العالم ويبلغ 203 تريليونات قدم مكعبة؛ بحسب إدارة الموارد البترولية في نيجيريا. ويُحرق أغلب إنتاج نيجيريا من الغاز الطبيعي بوصفه من مخلفات إنتاج النفط أو يعاد حقنه في الآبار بسبب عدم توافر البنية التحتية اللازمة لنقله والاستفادة منه.

وبدأت نيجيريا استغلال جزء من الغاز من خلال «شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال» المملوكة لكل من «إن إن بي سي» النيجيرية، و«رويال داتش شل» البريطانية – الهولندية، و«توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية، والتي تستطيع إنتاج نحو 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. واتخذت الشركة مؤخراً قراراً بإنشاء مصنع جديد لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 10 ملايين طن سنوياً.