أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الأحد، توجيهات لشركات ومحلات الصرافة بإغلاق كافة شبكات التحويل المالية المحلية بين محافظات الجنوب في إجراء جديد لوضع حد لتدهور العملة المحلية.
وقالت جمعية الصرافين في عدن في بيان إنه بناء على توجيه البنك المركزي، تقرر إغلاق كافة شبكات التحويلات دون استثناء بدءا من العاشرة مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي.
وفي حين يشهد الريال اليمني انهيارا شديدا وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية، ساهمت التدابير الانقلابية من قبل الميليشيات الحوثية في مفاقمة التدهور الاقتصادي وصولا إلى وجود نظامين مصرفيين في البلاد، حيث ترفض الجماعة الاعتراف بسلطات البنك المركزي في عدن.
ونقلت وكالة «رويترز» عن متعاملين في عدن مساء الأحد قولهم إن سعر الريال اليمني سجل انخفاضا كبيرا إلى 940 ريالا للدولار للشراء و948 ريالا للبيع، بعد أن كان منذ أسبوعين عند 925 ريالا للدولار.
يشار إلى أن سعر صرف الريال أمام الدولار يبلغ في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية بشمال البلاد 600 ريال للدولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار لـ«رويترز» إنه بعد تدارس بعض الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي لوقف التدهور في قيمة العملة، تم التوجيه من البنك بإغلاق كافة شبكات التحويل دون استثناء، وذلك لتجنب استخدامها في أي عمليات مضاربة للعملة في سوق الصرف. وأضاف أن «كافة الشبكات والتحويلات تم إيقافها مطلقا، وستستمر إلى أن نرى حلولا أو إجراءات تعالج الأزمة الكارثية الخانقة وتحولا نوعيا في التعاطي مع هذه الأزمة».
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة رسوم التحويل إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالشمال، قال باغفار: «هذه ليست رسوم تحويل كما يتحدث عنها الكثير، وإنما هي فارق الصرف بين المناطق الشمالية التي تقتصر في تعاملاتها على المطبوعات القديمة من العملة المحلية وبين بقية المناطق التي تتعامل بكافة العملات منها التي تم طباعتها حديثا».
وفقد الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2015، إذ كان سعر صرف الدولار 215 ريالا في 2014، وتسبب تداعي العملة في ارتفاع كبير للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.
وترفض الجماعة الانقلابية الموالية لإيران في مناطق سيطرتها السماح بتداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، على الرغم من شحة السيولة، وسبق أن قامت بمصادرة المليارات منها لتقوم بتوجيهها عبر موالين لها لشراء العملة الصعبة أو السلع من المناطق الخاضعة للشرعية. وبفعل هذه السياسة الحوثية، يدفع اليمنيون نحو نصف المبالغ التي يحولونها إلى ذويهم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، دون أن تنجح حتى الآن تدابير الحكومة الشرعية في استعادة السيطرة على القطاع المصرفي.