المملكة تراهن على وعي المواطن لتعزيز أمنها الوطني

مخالفو “أمن الحدود”.. أوبئة وجرائم ومخدرات.. سجن ومليون ريال غرامة للمتواطئين

تراهن المملكة في تعزيز أمنها الوطني من خلال مواجهتها ظاهرة التسلل عبر الحدود على وعي المواطن بالمخاطر المحدقة بالمملكة وتعاونه مع الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية، من خلال إدراكه حجم المخاطر المترتبة على وجود مخالفي نظام أمن الحدود داخلها، والإبلاغ عن المتسللين أو عن المتورطين في تسهيل دخولهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم.

فالمواطن هو رجل الأمن الأول، وتعاونه في الإبلاغ عن أي جريمة أو نشاط مرتبط بإدخال مخالفي أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم، يسهم في المحافظة على الأمن الوطني، وأمن المجتمع وأفراده كافة، ويحميهم من التعرض لجرائم محتملة قد يرتكبها هؤلاء مجهولي الهوية.

وقد يؤدي التسلل إلى جرائم خطيرة على الأمن الوطني للمملكة، تشمل الجرائم الإرهابية والأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت الحساسة والحيوية، وتورط المواطنين بتقديم المساعدة لمخالفي نظام أمن الحدود بأي شكل من الأشكال لهذه الفئة والتهاون والتفريط في ذلك، يجعلهم شركاء في ارتكاب تلك الجرائم، وإن كان تورطهم فيها بنية حسنة.

ويترتب على وجود مخالفي نظام أمن الحدود في المملكة أضرار جسيمة على أمن المجتمع واستقراره، من خلال ارتكابهم لسلوكيات وممارسات سلبية ضد أفراد المجتمع كجرائم السرقة والسلب وغيرها، وتشغيل مخالفي نظام أمن الحدود يعد شكلاً من أشكال التواطؤ ضد أمن المملكة، وكل من يقوم بهذا الفعل هو شريك أساسي في تنفيذ الجرائم المرتكبة والتي من بينها إجراء حوالات مالية غير مشروعة يتم استغلالها في تنفيذ أعمال مخالفة للقوانين الدولية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويؤدي تزايد أعداد مخالفي نظام أمن الحدود في المملكة إلى نشر الأوبئة فيما بينهم وانتقالها إلى المواطنين، لعدم تمكنهم من التقدم للجهات الصحية للعلاج كونهم مخالفين للأنظمة ولا يملكون أي سجلات ووثائق رسمية تبين أماكن تواجدهم.

ويعمد المهربون إلى استغلال تحرك مخالفي نظام أمن الحدود عبر الحدود لاستخدامهم في نقل المهربات من المواد المخدرة والأسلحة وتهريب العملات المزورة من بلدانهم وترويجها، أو العمل على تزويرها داخل المملكة وترويج تداولها بين المواطنين، وتزايد أعداد مخالفي نظام أمن الحدود في المملكة قد يؤدي إلى نشر الأوبئة فيما بينهم وانتقالها إلى المواطنين، لعدم تمكنهم من التقدم للجهات الصحية للعلاج كونهم مخالفين للأنظمة ولا يملكون أي سجلات ووثائق رسمية تبين أماكن تواجدهم.

وتواجه القطاعات الصحية في المملكة تحدياً كبيراً في التعامل مع مخالفي نظام أمن الحدود عند تفشي الأوبئة، نتيجة صعوبة التقصي الوبائي لهم، وزيادة الأعباء على المرافق الصحية عند علاجهم، أو تنفيذ إجراءات الوقاية من المخاطر الصحية لهم.

ويعد ارتكاب أي من الأعمال المرتبطة بتسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو تنقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتشمل العقوبات المفروضة على المتورطين في تسهيل دخول أو تنقل مخالفي نظام أمن الحدود أو توفير المأوى وتقديم أي مساعدة أو خدمة لهم السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المركبة التي تم نقل مخالفي نظام أمن الحدود بها، وكذلك المسكن المعد لإيوائهم.

لا تتهاون الدولة في العقوبات المفروضة على كل من يتورط في مساعدة مخالفي نظام أمن الحدود حتى وإن كان حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، إذ يعاقب بحسب ظروف الحالة وملابساتها، وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حالة بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.