أفصحت معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن مطالبة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، أحد الأجهزة الحكومية الناشئة حديثاً، الإفادة بحصر الخدمات التي يرغب القطاع الخاص السعودي تصديرها إلى الدول المزمع استئناف مفاوضات التجارة الحرة معها في الفترة المستقبلية القريبة، وذلك نظراً للحراك القائم لاستئناف البدء في مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية في الفترة الحالية وإلى وجود صعوبة في الحصول على طلبات القطاعات الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس على الاقتصاد السعودي.
وبينت المعلومات، أن الدول المزمع استئناف مفاوضات التجارة الحرة معها الصين وأستراليا وبريطانيا والهند وباكستان، وذلك لفتح أسواق جديدة وتضمين طلبات القطاع الخاص السعودي ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية على أن تكون الأولوية للشركات القيادية والكبرى والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبة بحصر الخدمات التي ترغب المنشآت بتصديرها والسوق المستهدفة والفائدة المتوقعة من ذلك.
وتهدف التجارة الحرة إلى زيادة التجارة البينية بين الدول من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على كل أو معظم صادرات كل طرف وكذلك الاتفاق على الحد من العوائق غير الجمركية وفق تنظيم متفق عليه وتطبقه البلدان المتفقة.
وبحثت دول الخليج العربي في العام الجاري سبل وأدوات دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتوضح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الفريق الفني المختص بالسلع والمنبثق عن الفريق التفاوضي لدول المجلس، عقد اجتماعاً مشتركاً مع نظيره في جمهورية الصين.
وبينت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج أن الاجتماع جاء تحضيراً لعقد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودولة الصين. وشهد الاجتماع بحث الموضوعات المشتركة في قطاع السلع وتحديد الأدوات اللازمة لدفع عجلة المفاوضات فيها في سبيل تحقيق الأهداف والمنفعة المشتركة لكلا الجانبين.
وأكد الجانبان، حرصهما على إنجاز الموضوعات المتعلقة بالسلع في أسرع وقت ممكن تمهيداً لعقد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته أخيراً تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام الماضي بعد أن أتمت دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات، مطالبة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 20230، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من 4.8 ألف منطقة اقتصادية خاصة في العالم.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه نظراً لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة وانتشار حالات الغش التجاري وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.