أصدرت محكمة سودانية، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً على فرد من جهاز الأمن السوداني (المنحل) لقتله عمداً بالرصاص أحد المتظاهرين في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2018. فيما تشن الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة لمنسوبي النظام المعزول.
وأدانت المحكمة، برئاسة القاضي الصادق أبكر، المتهم أشرف الطيب عبد المطلب، الملقب «أبجيقة»، بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية بقتل المتظاهر حسن محمد عمر بطلق ناري في العنق.
إلى ذلك، ألقت أجهزة الأمن السودانية أمس القبض على ضابط برتبة رفيعة في جهاز أمن النظام المعزول، وعدد من القيادات الوسيطة لحزب «المؤتمر الوطني» المنحل، بينهم مشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، العام الماضي.
وكانت السلطات حصلت على معلومات من الهواتف التي ضبطت مع قادة النظام المعزول بسجن كوبر، وكانوا يستخدمونها لتحريك أتباعهم. وقالت لجنة تفكيك النظام المعزول إنها ألقت القبض على اللواء أمن محمد حامد تبيدي الذي كان مديراً للإعلام بجهاز الأمن المنحل حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وله سجل حافل بمضايقة الصحافيين، إبان تلك الفترة التي شهدت انتهاكات واسعة للحريات الصحافية وحقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة أن سبب القبض على المذكور «نشاطه في تنظيم حراك لعناصر الحزب المحلول والحركة الإسلامية، واستغلال دعوات قوى الثورة السلمية للاحتفال بذكرى 30 يونيو (حزيران) الحالي، للإطاحة بالحكومة الانتقالية».
وقالت مصادر لــ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية أفادت أن خلايا النظام المعزول ترتب لمخطط كبير لجرّ المظاهرات السلمية نحو العنف والتخريب بتنسيق عالٍ بين القيادات والكوادر الفاعلة، والكوادر السرية في التنظيم».
وأضافت أن «عناصر الحزب المنحل تم القبض عليها عبر نيابة لجنة التفكيك والأجهزة الأمنية بعد حصولها على بيانات ومعلومات مؤكدة عن تحركات مكثفة وأنشطة واستعدادات كبيرة للخروج والاندساس وسط المتظاهرين السلميين في 30 يونيو».
وكانت لجنة التفكيك ضبطت هواتف محمولة مع البشير و7 من رموز نظامه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، تستخدم في إجراء اتصالات مع كوادرهم السرية بالداخل، وقيادات بارزة استطاعت الهرب من البلاد بعد سقوط حكم البشير.
ورصدت السلطات اجتماعات لعناصر النظام المعزول في الخرطوم وعدد من الولايات، تخطط لتنظيم أعمال معادية في 30 يونيو، «تساعدها مراكز بالخارج تعمل على صناعة وبث الشائعات لإحداث حالة من الفوضى الأمنية في البلاد». وأكدت المصادر أن «حملة الاعتقالات مستمرة لتوقيف كل المجموعات التي يجري رصدها ومتابعة نشاطها وتحركاتها من قبل الأجهزة الأمنية».