تتواصل الدعوات إلى الإسراع بتشكيل الحكومة في لبنان، والتحذير من استمرار الفراغ، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتدهور السريع في سعر الليرة، وفقدان المحروقات والأدوية من الأسواق.
واستغرب البطريرك الماروني بشارة الراعي أمر السياسيين الذين يحللون لأنفسهم مد اليد إلى أموال الشعب، ويحرمون على أنفسهم تأليف حكومة، متسائلاً إن كان كل شيء أصبح ممكناً ما عدا تأليف حكومة؟ وعد الراعي، في عظة الأحد، أن جميع التدابير البديلة التي تلجأ إليها السلطة هي نتيجة الامتناع عن تشكيل حكومة إنقاذ تقوم بالإصلاحات الضرورية، فتأتيها المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة، ومن المؤسسات الدولية، قائلاً: «ألفوا، أيها المسؤولون، حكومة، ودعوا أموال الناس للناس».
وشدد الراعي على أن «إنقاذ الحياة المشتركة بين اللبنانيين، واستقرار البلد السياسي وازدهاره الاقتصادي، تحتم اعتماد حياده، مع التنفيذ الدقيق لدستوره وللقرارات الدولية، ولو تطلب الأمر انعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان، ما دام أن الحوار السياسي والتسوية الداخلية متعثرين»، لافتاً إلى أن «الأحداث والوقائع أثبتت أن إضعاف الدور المسيحي في لبنان يؤدي دائماً إلى ترنح وحدة لبنان، ونظامه الديمقراطي ونمط حياته الحضاري، واهتزاز الشراكة المسيحية الإسلامية، وقلق مسيحيي العالم العربي، واختلال علاقات لبنان العربية والدولية».
ورأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، أن الخلافات على المكاسب والحصص تؤدي إلى التعطيل، فيما الطبيعي أن يجتمع المسؤولون -كل المسؤولين- عند المصائب والأزمات، ويتكاتفوا لإيجاد المخارج، متناسين أنفسهم ومصالحهم.
وفي حين عد عودة أن خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإنسانية تستوجب عملاً إنقاذياً سريعاً، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية متضامنة مع لبنان وشعبه، تتحسس معاناته وتريد مساعدته، شرط أن يسرع المسؤولون بتشكيل حكومة تقوم بخطوات إصلاحية، ولكن لا أحد يبالي في الداخل.
ودعا عودة الحكماء في لبنان والمسؤولين الحقيقيين الذين يهتمون لمصيره إلى أن يسارعوا إلى الاجتماع والبحث عن مخارج للأزمة تنقذ الجميع، مهما كانت التضحيات، مشدداً على أن الممر الإلزامي هو تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور.
ومن جهته، عد المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن بداية الإنقاذ تمر بحكومة طوارئ، بعيداً عن مكيال الحسابات الطائفية الجهنمية، لا سيما أن البلد الآن في مهب الريح، وسط حرائق الجوع والاحتكار والابتزاز وصواعق الشوارع ومافيا البنزين والمازوت والدواء والحمايات السياسية والسواتر الطائفية وغزوة المصارف.
ورأى النائب قاسم هاشم، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن الأجواء الملبدة المحيطة بموضوع الحكومة، المترافقة مع استمرار حال الانهيار والتدهور، وفقدان المواد الأساسية والغلاء المستفحل وجشع التجار والاحتكار، يجب أن تحرك الحس الوطني والإنساني لدى المعنيين بتأليف الحكومة لكي يتنازلوا عن أنانياتهم ومصالحهم وتجارتهم السياسية طائفياً ومذهبياً وحزبياً على حساب كرامة الناس.
وعد هاشم، في بيان له، أن «الوقت قد حان للانتباه إلى خطورة ما يُرتكب بحق لبنان واللبنانيين، لذلك يجب أن يقلع أصحاب القرار عن استهتارهم ومماطلتهم، ويتفاهمون على حكومة طوارئ إنقاذية قادرة على وقف النزيف»، مشيراً إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فرصة أخيرة تعالج أزمة الحكومة من كل مفاصل تعقيداتها.
وبدوره، عد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن الذي يجري في موضوع عرقلة تشكيل الحكومة يرقى إلى موقع جريمة حرب ترتكب بحق المواطن من قبل الذين يعرقلون، في أي جهة كانوا، وأن المواطن لم يعد يحفل بحرب الصلاحيات والصراعات والبيانات والبيانات المضادة التي يتلهى بها بعض السياسيين، وجل ما يريده أن يحصل على قوته ودوائه وأساسيات عيشه.
ورأى أبو فاعور، في لقاء مع كوادر منظمة «الشباب التقدمي» في حاصبيا، أن بعض السياسيين يعيشون في عالمهم الخاص غير آبهين بمعاناة اللبنانيين من كل المناطق، وهذا منتهى اللاأخلاقية من قبلهم، مشيراً إلى أنه لا مطلب للحزب التقدمي الاشتراكي في تشكيل الحكومة إلا تشكيلها، إذ لم تعد تعنيه الوزارات والحسابات الرقمية أمام هول ما يعانيه المواطن.