تعهدت الحكومة السودانية بضمان تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان بثينة دينار في مؤتمر صحفي، إن «مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي».

واختتم مجلس الوزراء السوداني اجتماعا مطولا استمر 3 أيام، أمس (السبت)، واتخذ حزمة قرارات من بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

يذكر أن المطلوبين للجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبدالله بندة.

وكانت مدعية المحكمة الجنائية الدولية طالبت حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لارتباط قضيته مع كوشيب.

وهارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة الذراع اليمنى للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012.

ووجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور. ويلقب كوشيب بالصندوق الأسود لحرب دارفور لدوره الفاعل في هذه المحرقة.

وطرحت مشاورات حكومة الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية 3 مقترحات لمحاكمة السودانيين المطلوبين، وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.