عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعاً برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل ومشاركة وزير الصناعة بندر الخريف لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي للوزارة. وأكد وزير الصناعة أهمية دور مجلس الشورى ولجنة الاقتصاد ومنهجيته في العمل على تمكين ودعم الوزارة للقيام بمهماتها في رفع كفاءة وجودة أعمال قطاعي الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بشكل عام وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص، وأهمية التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية.

وبحث الاجتماع ما تضمنه التقرير عن العام المنصرم، خصوصا الهيكل التنظيمي والإستراتيجية الوطنية للصناعة وتكاملها مع سياسات القطاع الحكومي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من جهة والمنشآت الصناعية من جهة أخرى، بهدف بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي يُسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية.

كما استعرض المجتمعون بناء آليات وأطر عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية، وتعزيز جهود الوزارة في بحث فرص التعاون المشترك محليًا ودوليًا لتشجيع تنمية الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز صورة البيئة الصناعية والتعدينية.

وبحث الاجتماع أبرز تحديات قطاع الصناعة والحلول الممكنة لتطوير سلسلة التصنيع وصولًا للصناعات التحويلية المنافسة، إضافة إلى رفع مستوى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.

ودرس زيادة أثر مصانع البتروكيماويات ورفع مستوى الاستفادة من هذه الصناعات بتحويلها إلى منتجات استعمال مباشر مقارنة بالكميات المنتجة محلياً، ومدى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة لتطوير الصناعات القائمة والمستقبلية في المملكة.

وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات، وأجاب الوزير الخريف والمسؤولون على ما ورد من استفسارات حيال تقرير الوزارة.