كشف مسؤول أردني السبت، عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 2 في المائة، وبحجم استثمار نحو 497 مليون دينار، بحسب تقديرات البنك المركزي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة قوله، خلال مشاركته في مؤتمر «المغترب الأردني الاقتصادي الأول» عبر الإنترنت، الذي نظمته جمعية منصة المغتربين الأردنيين، إن حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن ارتفع خلال عام 2020 بنسبة 26.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 376 مشروعاً استثمارياً، وبقيمة إجمالية 618.4 مليون دينار وبحجم عمالة متوقعة بلغ نحو 24 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن كثيراً من المؤشرات الدولية أشارت إلى تحسن واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ جرى تصنيف الأردن في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال 2020» والصادر عن مجموعة البنك الدولي، بأنه من أكثر 10 بلدان تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم.
ولفت إلى إدراج الأردن ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم تحسناً في ترتيب سهولة أداء الأعمال، إضافة إلى تقدمه تسعة مراكز في كتاب التنافسية العالمي لعام 2021، والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، محققاً المرتبة 49 والرابعة عربياً، وهذا التقرير يقيس تنافسية بيئة الاستثمار مقارنة ببقية دول العالم.
وأشار إلى دور المغترب الأردني في التنمية الاقتصادية والاستثمارية، متحدثاً عن أهم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات، إضافة إلى ملف الفرص الاستثمارية وتنافسيته الذي أعدته الهيئة، حيث جرى إطلاق أكثر من 80 فرصة استثمارية واعدة وجاذبة في قطاعات استثمارية متنوعة في محافظات المملكة كافة.
وشدد حرتوقة على حرص الهيئة على إيلاء المشاريع الاستثمارية للمغتربين الأردنيين عناية خاصة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار الوطني.
ووافق البنك الدولي، منتصف الشهر الجاري، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته في التعافي الأخضر من جائحة كوفيد.
ويهدف البرنامج، وفق البنك الدولي إلى «مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق مزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية خصوصاً فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ».
وأشار بيان البنك إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعمل أيضاً على «تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج».
وبرنامج «تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ» هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار أعلن البنك الدولي مؤخراً أنها ستقدم على هيئة قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها.
يعاني الأردن بالأساس أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المائة. وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 في المائة، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.