وفي بيان صادر اليوم، قالت السيدة براميلا باتن إن تلك المداهمات الليلية والاعتقالات التعسفية وحصار البلدات والأحياء؛ التعذيب والوفيات في الحجز؛ والهجمات على الأماكن والمواقع التي يتجمع فيها المدنيون أو يفرون إليها؛ والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي في مواقع الاحتجاز – لا سيما الاعتداء الجنسي والتعذيب والإيذاء الجسدي واللفظي والترهيب – أصبحت سمة مثيرة للقلق في الحياة اليومية.

عنف جنسي قد يرقى إلى مستوى انتهاكات قانونية دولية

وذكرت أن “هذه التقارير المزعومة عن العنف الجنسي قد ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الجنائي الدولي لمن يرتكبونها أو يأمرون بها أو يتغاضون عنها.”

وقالت إن أنماط العنف الجنسي التي يرتكبها التاتماداو ضد النساء من الأقليات العرقية والدينية، وكذلك ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسية، مثيرة للقلق للغاية.

وحثت التاتماداو على “الكف فوراً عن جميع أعمال العنف الجنسي”.

دعوة للإفراج عن الصحفيين المعتقلين

من جانبهم، دعا زملاؤنا في فريق الأمم المتحدة القطري في ميانمار اليوم إلى الإفراج الفوري عن عشرات الصحفيين المعتقلين. 

ومنذ استيلاء الجيش على الحكومة في الأول من شباط/فبراير، تم اعتقال ما لا يقل عن 93 صحفياً، ولا يزال 54 صحفياً على الأقل قيد الاحتجاز.

حرية التعبير حجر زاوية في أي ديمقراطية

وسُحبت تراخيص ثمانية من وسائط الإعلام في ميانمار. ويقول الفريق القطري إنه يخشى أن يتم إلقاء القبض على العاملين في هذه المؤسسات الإخبارية، في ظل اختباء العديد منهم.

يحث الفريق القطري في ميانمار “الجيش على إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، بمن فيهم الصحفيون.” 
ويؤكد أن “حرية التعبير هي حجر الزاوية في أي ديمقراطية.”

تحركات ديبلوماسية في نيويورك

وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة في ال18 من الشهر الجاري، استمع فيها إلى إحاطة من المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر.

وعقب الجلسة تحدثت السيدة بورغنر إلى الصحفيين موضحة أنها “حثت مجلس الأمن على الوحدة وطلبت منه الدعم والعمل في الوقت المناسب”.

وهذه هي الإحاطة الخامسة التي تقدمها كريستين شرانر بورغنر إلى مجلس الأمن منذ أن بدأ الانقلاب في 1 شباط/فبراير، حيث وضعت مجلس الأمن اليوم خلال الجلسة المغلقة في صورة الوضع الحالي، وقالت: “الوضع على الأرض في ميانمار يبعث على القلق وسيء للغاية”.

وكانت الجمعية العامة قد صادقت الأسبوع الماضي على قرار يدين الانقلاب العسكري في ميانمار الذي وقع في 1 شباط/فبراير، ويدعو الدول إلى منع تدفق الأسلحة، ويطالب باستعادة التحول الديمقراطي في البلاد.

وقد حظي القرار بتأييد أغلبية الدول (119 صوتا) ومعارضة دولة واحدة هي بيلاروس وامتناع 36 دولة عن التصويت، من بينها بنغلاديش والهند وروسيا والسعودية والصين.