أفادت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، بأن مؤشر التضخم الرئيسي الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لوضع السياسة قد ارتفع بنسبة 3.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وهي أسرع زيادة منذ أوائل التسعينات.
ورغم أن الزيادة كانت الأكبر منذ أبريل (نيسان) 1992، فإنها جاءت متوافقة مع تقديرات «داو جونز» ولم تتفاعل الأسواق كثيراً مع الأخبار، حسبما أفادت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.
وتعكس الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الوتيرة السريعة للتوسع الاقتصادي والضغوط السعرية الناتجة. ومن جهة أخرى، استقر إنفاق المستهلكين الأميركيين دون تغيير يذكر في مايو، إذ على الأرجح تسبب حالات نقص في الإضرار بمشتريات سلع مثل السيارات، لكن قيود الإمدادات أسهمت في تعزيز التضخم.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن القراءة التي لم تسجل تغيراً لإنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، تأتي عقب قفزة عُدلت صعوداً بنسبة 0.9 في المائة في أبريل. وأشارت تقديرات سابقة إلى أن إنفاق المستهلكين زاد 0.5 في المائة في أبريل.
لكن رغم الأرقام الواردة بالبيانات، يتوقع بنك أوف أميركا أن يظل التضخم الأميركي مرتفعاً لمدة عامين إلى أربعة أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتاً، وقال إن حدوث انهيار في السوق المالية فحسب هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة المقبلة.
وقال مايكل هارتنيت، كبير الاستراتيجيين لدى بنك الاستثمار في مذكرة الجمعة، إن «الأمر كان مذهلاً؛ إذ اعتبر الكثيرون التضخم مؤقتاً فيما اعتبروا التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائماً».
ويعتقد هارتنيت أن التضخم سيظل في نطاق 2 إلى 4 في المائة على مدى العامين إلى الأربعة أعوام المقبلة. وقال بنك أوف أميركا في المذكرة إن التضخم الأميركي بلغ 3 في المائة في المتوسط في 100 عام فائتة، و2 في المائة في الفترة من أول 2010 وحتى نهاية 2019، وواحداً في المائة في 2020… لكنه يسجل معدلاً سنوياً 8 في المائة منذ بداية 2021.
والأسهم العالمية مستقرة قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل ساعات من إعلان قراءة مايو لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يتابعه البنك المركزي الأميركي عن كثب. وتشير تقديرات إلى أنه سيرتفع إلى 3.4 في المائة على أساس سنوي.
وتعهد جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الثلاثاء، بألا يرفع أسعار الفائدة سريعاً جداً، استناداً فقط إلى مخاوف بشأن التضخم مستقبلاً. واعتبرت تعليقاته تحركاً لتهدئة المستثمرين القلقين بعد اجتماع بشأن السياسات تمخض عن تبني المركزي الأميركي لهجة تميل إلى التشديد النقدي الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن المسؤولين يعتقدون أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع في موعد قريب ربما 2023.
وما زال عملاء بنك أوف أميركا يستثمرون بكثافة في الأسهم، مع تراجع مخصصات النقد دون متوسطات في الأمد الطويل عند 11.2 في المائة. وفي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، ضخ المستثمرون سبعة مليارات دولار في الأسهم و9.9 مليار في صناديق السندات، بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من صناديق النقد، وفقاً لحسابات بنك أوف أميركا المستندة إلى بيانات «إي. بي. إف.آر». وفي الأسهم، شهدت صناديق الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار، هي الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) 2020.
ورغم مخاوف الخبراء والمراقبين، خلص مسح نشرت نتائجه الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين الأميركيين ارتفعت في يونيو (حزيران) الجاري. وصعد مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين إلى قراءة نهائية عند 85.5 نقطة من قراءة نهائية عند 82.9 نقطة في مايو، غير أنه كان أقل من القراءة الأولية ليونيو عند 86.4 نقطة. ويقل هذا عن متوسط التوقعات البالغ 86.5 نقطة لاقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.