في الوقت الذي تواصل فيه قوى اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الجديدة جهودها لتمديد فترة نظام الطوارئ الذي يتيح حرمان ألوف العائلات الفلسطينية من لم الشمل، توجهت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية برسالة إلى الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان والأقليات فيها، تطالب بالتدخل «لإلغاء هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، التي تكرس الفوقية اليهودية وتميز بطرق غير إنسانية ضد الفلسطينيين بتبريرات واهية مثل «دواع أمنية» وغيرها».
وتشير الرسالة إلى المضامين العنصرية المنهجية والبنيوية التي يتبناها القانون الإسرائيلي، على رأسها قانون العودة لليهود الذي يعطي حق المواطنة لكل يهودي في العالم فقط لكونه يهودياً، وفي ذات الوقت تمنع الفلسطينيين من حقهم من العيش في وطنهم، حتى في إطار لم شمل عائلاتهم. وتؤكد أن هناك 17 ألف فلسطيني وفلسطينية، محرومون اليوم من اللقاء والعيش معا، وتفرض عليهم إسرائيل التمزق والتباعد قسرا، لأنهم اختاروا حب قريب فلسطيني من المناطق الفلسطينية المحتلة أو من الشتات. واعتبروا القانون «الحب، أبسط المفاهيم الإنسانية بين رجل وزوجته».وطالبت الرسالة هيئات الأمم المتحدة بالتدخل «لمنع تمديد هذا القانون الجائر، من أجل الحفاظ على الحق الإنساني الأساسي في الزواج وبناء العائلة وتمكينها من التواصل كأي عائلة أخرى في العالم». المعروف أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة أرئيل شارون، أصدرت أمرا في سنة 2003 يقضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في إسرائيل والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو أي دولة عربية، وذلك بمزاعم أمنية. ويتم تمديد هذا الأمر سنويا في نهاية شهر يونيو (حزيران). ويحاول رؤساء أحزاب اليمين في الحكومة الإسرائيلية الجديدة تمديد سريان هذا الأمر، لكنها لا تجد أكثرية مناسبة، فمن جهة يرفض وزير التعاون الإقليمي من حزب ميرتس، عيساوي فريج، ونواب الحركة الإسلامية الأربعة المشاركون في الائتلاف التصويت مع القانون الجائر ومن جهة ثانية يرفض الليكود تأييد القانون. ولذلك فإنه يواجه خطر السقوط.
وقد أعلنت وزيرة الداخلية، أييلت شكيد، من حزب «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، أنها ستطرح تمديد الأمر في مطلع الأسبوع رغم أنها لا تحظى بالأكثرية، لكي تكشف وجه الليكود «الذي جلب الأمر طالبا تمديده فقط قبل ثلاثة أسابيع، واليوم يتراجع فقط لكي يحرج الحكومة ويفشلها». وقالت: «سأكشف وجههم الحقيقي كسياسيين بلا مبادئ يفضلون الحسابات الحزبية على أي شيء آخر». وفي الوقت ذاته تحاول شكيد إقناع النواب العرب بالتصويت مع الأمر المذكور، مقابل إجراء تعديلات تخفض عدد المتضررين الفلسطينيين منه وتستثني المرضى والمحتاجين. لكن جهودها تصطدم برفضهم. وصرح الوزير فريج بأنه يصر على رفض الأمر والتصويت ضده حتى لو كلفه ذلك منصبه الوزاري.