شهدت مدينة درعا البلد، أمس، وقفة احتجاجية في ساحة المسجد العمري، رفضاً لما وصفه المحتجون بـ«العملية الاستفزازية» التي يمارسها الجنرال الروسي المندوب حديثاً إلى محافظة درعا عبر طلبه من معارضين تسليم السلاح الخفيف، بالتزامن مع تحليق طيران حربي في أجواء مدينة درعا البلد لـ«ترهيب» الأهالي والتلويح بتصعيد عسكري بعد رفض أهلها تسليم السلاح الخفيف.
كانت قوات النظام السوري أغلقت جميع الطرق المؤدية لمدينة درعا البلد، وأبقت طريقاً وحيدة تمر عبر مفرزة تابعة لجهاز المخابرات الجوية تربط بين مدينة درعا المحطة ومدينة درعا البلد، كما رفعت سواتر ترابية وتحصينات، بعد أن طلب جنرال روسي، قبل يومين، من «اللجنة المركزية» في درعا البلد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال موجوداً في مدينة درعا البلد.
وقال مصدر مقرب من «اللجنة المركزية» في درعا، لـ«الشرق الأوسط»، إن كل السيناريوهات مفتوحة من النظام السوري، مشيراً إلى أن النظام قد يلجأ للضغط على المدينة بطريقة التحشيد والتهديد، أو افتعال أعمال عسكرية حقيقية، لكن لم تبلغ «اللجنة المركزية» بأي عمليات عسكرية على المدينة نتيجة رفض تسليم السلاح الخفيف من المدينة.
وأبلغت اللجنة المركزية للتفاوض، أمس، الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، برفض طلب سحب السلاح الفردي من مدينة درعا البلد، الذي تقدم به الجانب الروسي خلال اجتماع عقد قبل يومين في مركز مدينة درعا المحطة.
وأوضح المصدر أن الجنرال الروسي المندوب حديثاً لمحافظة درعا طلب من اللجنة المركزية تسليم عدد من السلاح الفردي الخفيف الذي لا يزال موجوداً في مدينة درعا البلد، مقابل إخراج التشكيلات العسكرية التابعة للأجهزة الأمنية من النقاط التي تتمركز بها في حي المنشية وحي سجنة في درعا البلد وفي جمرك درعا القديم، وسحب سلاح اللجان أيضاً، مشيراً إلى أن المطلب الروسي جاء بدفع من مسؤول اللجنة الأمنية التابعة للنظام في محافظة درعا اللواء حسام لوقا.
في حين أكد المصدر أن اللجنة المركزية رفضت المطلب الروسي، وطالبت بتطبيق بنود اتفاق التسوية الذي جرى في عام 2018، ونص على تسليم مدينة درعا البلد السلاح الثقيل والمتوسط، والحفاظ على السلاح الفردي، ودخول مؤسسات الدولة والشرطة المدنية المدينة دون غيرها من القوات الأمنية التابعة للنظام السوري.
وأشار المصدر إلى أن «الأجهزة الأمنية عمدت عقب اتفاق التسوية إلى تجنيد وتسليح عدد من أبناء مدينة درعا البلد، ضمن قواتها ليكونوا يداً لها داخل المدينة، وانتشرت هذه المجموعات المحلية ضمن أحياء ومناطق في درعا البلد، متهمة هذه المجموعات بممارسة أفعال ضد الأهالي؛ منها عمليات اغتيال لقادة وعناصر سابقين في المعارضة، وبعد تكرار الشكاوى ضد هذه المجموعات للجنة المركزية في درعا البلد باتت اللجنة المركزية في درعا تطالب في كل اجتماع دوري مع الجانب الروسي، بإبعاد هذه المجموعات، وسحب السلاح منها، وإخراجها من مدينة درعا البلد»، مبيناً أن «اللجنة المركزية نقلت المطلب الروسي إلى عشائر ووجهاء المدينة، وقابلت الأهالي الطلب الروسي بالرفض والاستنكار، مبررة أن مدينة درعا خالية من الفئات المسلحة غير المنضبطة ومن الفصائل المعارضة منذ دخولها مناطق اتفاق التسوية في جنوب سوريا عام 2018، وأن السلاح الفردي الذي لا يزال بيد فئة من شباب درعا البلد هو سلاح فردي خفيف للحماية الشخصية، لا يمكن تسليمه في هذه الفترة التي تشهد فيها محافظة درعا أكبر عملية انفلات أمني وعمليات اغتيال وقتل وخطف شبه يومية تستهدف بالأخص المقاتلين والقادة السابقين في المعارضة، ومن المعروف أن معظم من تبقى من شباب مدينة درعا البلد عمل ضمن فصائل معارضة سابقاً، قبل قبولهم اتفاق التسوية».
وتتمثل المجموعات التابعة للأجهزة الأمنية التي تطالب اللجنة المركزية بانسحابها من أحياء مدينة درعا البلد، في مجموعة تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري بقيادة مصطفى قاسم المسالمة الملقب بـ«الكسم» وهو قيادي سابق في المعارضة انضم إلى قوات النظام السوري عقب اتفاق التسوية، ويتخذ من حي المنشية وجمرك درعا القديم مركزاً لمجموعته، ومجموعة شادي بجبوج الملقب بـ«العو» التابع للأمن العسكري أيضاً، ومجموعة يقودها محمد المسالمة الملقب بـ«أبو تركي»، وهو قيادي يعمل لصالح الفرقة الرابعة في مدينة درعا المحطة.
وأوضح المصدر أن «اللجنة الأمنية التابعة للنظام تستمر في طلب حل مسألة السلاح الفردي في درعا البلد، وتحاول استغلال مطلب اللجنة المركزية بخروج المجموعات التابعة للنظام السوري من درعا البلد، لتحقق أي مكاسب والضغط على المدينة، خصوصاً أنها لا تزال تشهد مظاهرات وشعارات مناهضة للنظام السوري».
وقال الناشط عثمان المسالمة، من مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط»، إن على الجانب الروسي تقصي الحقائق بنفسه، وزار مدينة درعا البلد «للاطلاع على واقع المدينة، وحقيقة المجموعات التي جندتها الأجهزة الأمنية، ومناطق تمركزها وأفعالها، وتوضيح حقيقة السلاح الفردي الخفيف الذي تطالب بتسليمه»، مشيراً إلى أن «مدينة درعا البلد ذات طبيعة عشائرية تمتلك سلاحاً خفيفاً وتوارثته عن الأجداد، وهو سلاح منضبط من قبل بداية الأحداث في سوريا عام 2011»، وأن «تجاهل مطالب الأهالي منذ بدء اتفاق التسوية في درعا، بالإفراج عن المعتقلين وتوضيح مصيرهم، وإزالة المطالب والقبضة الأمنية، وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، أبعدت الثقة بين الأهالي والنظام السوري والجاني الروسي الذي تعهد بذلك عند عقد اتفاق التسوية في المدينة منذ عام 2018، واكتفى بالإفراج عن عدد من المعتقلين، وجلهم من المعتقلين حديثاً عقب اتفاق التسوية، وتطبيق القبضة الأمنية بشكل تدريجي على المنطقة، بعد إزاحتها في الأشهر الأولى لاتفاق التسوية، وتراجع الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة».
يذكر أن مدينة درعا البلد دخلت ضمن المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية مع الجانب الروسي عام 2018، بعد حملة عسكرية كبيرة شهدها الجنوب السوري، الذي يقضي بتسليم الفصائل الموجودة في درعا البلد أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، وتسوية أوضاع الراغبين، وخروج الرافضين للاتفاق من المنطقة باتجاه الشمال السوري. وتعد مدينة درعا البلد رمزاً للمعارضة السورية؛ لأنها المدينة الأولى التي شهدت انطلاق الحراك الشعبي السلمي المناهض للنظام السوري في 18 مارس (آذار) 2011.