وصف وزير الري المصري السابق محمد نصر علام، اتهام إثيوبيا لمصر والسودان بأنهما وراء تعطيل مفاوضات أزمة سد النهضة، بـ«الاستفزازي». وقال علام في تصريح لـ«عكاظ»: إن أديس أبابا تسعى لإثبات حسن النية على غير الحقيقة بعد فضح نواياها أمام العالم، مشدداً على أن مصر ترفض مثل تلك البيانات التي اعتادت إثيوبيا الخروج بها بين الحين والآخر ضد دولتي المصب مصر والسودان.

ولفت علام إلى أن إثيوبيا ستشرع في ملء المرحلة الثانية دون الوصول إلى أي اتفاق مع مصر والسودان، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الدولتين بمنعهما من حصتيهما من مياه نهر النيل، وتساءل: هل نسمح لإثيوبيا باستكمال أجندتها في ملء السد دون اتفاق؟. وقال إنها بعد الملء الثاني ستفرض شروطها على مصر والسودان دون تفاوض، ولو تركنا إثيوبيا تفعل ما تريده سيكون من الصعب المطالبة بضمانات في المرحلة القادمة ما يمثل خطراً على الأمن القومي، داعياً المجتمع الدولي ألا يسمح بهذا الأمر.

وطالب الوزير المصري السابق بضرورة وجود اتفاقية ملزمة بين الدول الثلاث، ولكن أديس أبابا لا تريد ذلك، وتريد فرض رؤيتها، وبيع المياه بصفة خاصة إلى مصر التي تواجه ندرة كبيرة في المياه العذبة.

وحثت أديس أبابا، اليوم، في بيان لها مجلس الأمن على مطالبة السودان ومصر بالالتزام بالعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتفاوض بشأن أزمة سد النهضة، وعبرت عن رفضها قيام مصر والسودان بالسعي لتدخل مجلس الأمن في قضية سد النهضة، وقالت إن المحادثات الثلاثية التي تهدف لتعزيز التعاون حول هذا الملف الشائك والعائق منذ سنوات يجب ألا تستغل من قبل دول المصب لفرض إرادتها عليها.