[ad_1]
وزير الطاقة: الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع واستدامته
أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن ضم قطاع #الكهرباء إلى وزارة #الطاقة فرصة تاريخية، مبيناً أنه سوف يتم توضيح التفاصيل اليوم، كاشفاً أن هناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع #الكهرباء.
وأضاف: نهدف إلى إعادة هيكلة قطاع #الكهرباء، ونهتم باحتياج المستهلك، موضحاً أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز قطاع #الكهرباء واستدامته.
وقال الوزير: شركة #الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.
وكانت قد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده أخيراً من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة ملكية حملة الأسهم في الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان: تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وإنجازاً كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، بتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء، حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، وقدرتها على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030″.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى الإسهام في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.
عبدالعزيز بن سلمان: ضم قطاع #الكهرباء إلى وزارة #الطاقة فرصة تاريخية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-16
أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن ضم قطاع #الكهرباء إلى وزارة #الطاقة فرصة تاريخية، مبيناً أنه سوف يتم توضيح التفاصيل اليوم، كاشفاً أن هناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع #الكهرباء.
وأضاف: نهدف إلى إعادة هيكلة قطاع #الكهرباء، ونهتم باحتياج المستهلك، موضحاً أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز قطاع #الكهرباء واستدامته.
وقال الوزير: شركة #الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.
وكانت قد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده أخيراً من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة ملكية حملة الأسهم في الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان: تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وإنجازاً كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، بتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء، حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، وقدرتها على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030″.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى الإسهام في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.
16 نوفمبر 2020 – 1 ربيع الآخر 1442
01:52 PM
وزير الطاقة: الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع واستدامته
أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن ضم قطاع #الكهرباء إلى وزارة #الطاقة فرصة تاريخية، مبيناً أنه سوف يتم توضيح التفاصيل اليوم، كاشفاً أن هناك لجنة وزارية شكلت لتطوير قطاع #الكهرباء.
وأضاف: نهدف إلى إعادة هيكلة قطاع #الكهرباء، ونهتم باحتياج المستهلك، موضحاً أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية تهدف إلى تعزيز قطاع #الكهرباء واستدامته.
وقال الوزير: شركة #الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة.
وكانت قد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، وذلك في ظل ما تم اعتماده أخيراً من إصلاحات مالية وهيكلية وتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة، التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة ملكية حملة الأسهم في الشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان: تشكل الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية الأخرى لقطاع الكهرباء في المملكة، علامة فارقة وإنجازاً كان ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، بتعاون الجهات المعنية ضمن منظومة تكامل قطاع الكهرباء، حيث تمت معالجة عدد من التحديات المالية والهيكلية التي واجهها القطاع والشركة في السابق، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته، وقدرتها على توفير البيئة الأساس لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030″.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، التي تشمل تمكين قطاع الكهرباء من الاستفادة من تعريفة استهلاك الكهرباء عن طريق إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء مستحقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، بما يمكّنها من تنفيذ خططها الرامية إلى الإسهام في بناء قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.
[ad_2]
Source link
