وأعرب الخبراء في بيان عن قلق عميق على حياة الشاب “حسين شهبازي” الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما تم إلقاء القبض عليه في عام 2018، أي أنه كان طفلا في ذلك الوقت، على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وإيران طرف فيها.

وقال الخبراء: “يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل واضح إعدام الأطفال والأشخاص الذين ارتكبوا جريمة وهم دون سن 18”.

وفي حين أنه من المتوقع تنفيذ الحكم في 28 حزيران/يونيو، تشير تقارير إلى احتمالية تنفيذه في وقت أبكر من الموعد المقرر.

مزاعم بالتعذيب

في كانون الثاني/يناير، 2020، تم الحكم على شهبازي بالإعدام بتهمة طعن زميل له خلال شجار.

وزُعم أن الشرطة حققت معه لمدة 11 يوما دون السماح له بمقابلة محامٍ أو أسرته. وخلال هذا الوقت، زُعم أنه تعرّض للتعذيب وأجبر على الاعتراف بارتكاب الجريمة. ونتيجة لذلك، يوجد حاليا طلب معلّق لإعادة محاكمته أمام المحكمة العليا.

ويتعرض طفلان آخران على الأقل من المدانين لخطر الإعدام الوشيك.

تعديل قانون العقوبات في إيران

تظل إيران واحدة من عدة دول تعدم الأطفال المدانين على الرغم من حظرها الصارم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، التي تُعدّ إيران طرفا فيها.

وفي عام 2013، عدّلت إيران قانون العقوبات للسماح للقضاة بتقديم أحكام بديلة للأطفال المدانين إذا كان هناك عدم يقين بشأن “نموّهم العقلي” وقت ارتكاب الجريمة، أو أنهم لم يكونوا مدركين لطبيعة الجريمة.

وأكدت إيران للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 2016 أن التعديل – المادة 91 – ينطبق بشكل منهجي على جميع الجناة الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام.

وقال الخبراء: “إنه لمن دواعي القلق الشديد أن يتقاعس القضاء مرارا وتكرارا عن مراعاة الأحكام القانونية الموجودة في القانون والتي من شأنها أن تمنع فرض عقوبة الإعدام على الأطفال المدانين”.

دعوة للالتزام بالقانون الدولي

ودعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوقف الفوري لإعدام حسين شهبازي.

وقالوا في البيان: “إن فرض عقوبة الإعدام في إيران يتناقض مع الاتجاه الدولي الحالي لإلغاء عقوبة الإعدام ويتعارض مع حظرها ضد الأطفال المذنبين. لذلك ندعو السلطات إلى إجراء إصلاح لقانون العقوبات ضد الأطفال المدانين”.

وحثت لجنة حقوق الطفل إيران على وقف إعدام الأطفال والأشخاص الذين ارتبكوا جرائم عندما كانوا دون سن 18. ومع ذلك، أعدِم ما لا يقل عن أربعة أطفال مذنبين في 2020، وورد أن أكثر من 85 يتنظرون تنفيذ حكم الإعدام حتى الآن.

*الخبراء هم:

السيد جافيد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ السيدة ميكيكو أوتاني، رئيسة لجنة حقوق الطفل.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.