أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي يومي 26 و27 أبريل (نيسان) الماضي، الذي نشر أمس (الأربعاء)، توقع أعضاء اللجنة استمرار تعافي الاقتصاد الياباني.
وأشار الأعضاء إلى أن جائحة فيروس كورونا تظل عقبة في طريق التعافي رغم التوقعات باستمرار تنامي الدعم القادم من الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية.
في الوقت نفسه، يعتزم البنك الإبقاء على إجراءات التحفيز النقدي الحالية، على الأقل، حتى يرتفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في ذلك الاجتماع استمرار إجراءات التحفيز النقدي دون تغيير، وكذلك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 0.1 في المائة. وسيستمر البنك في شراء سندات الخزانة اليابانية دون حد أقصى، وبالتالي سيظل العائد على السندات العشرية الحكومية اليابانية قريباً من صفر في المائة.
في غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي، نشر أمس، نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف جيبون بنك إلى 51.5 نقطة خلال يونيو (حزيران) الحالي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.
وتعد قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي الأقل منذ 4 أشهر. كما يأتي هذا التراجع، مع انخفاض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى أقل من 50 نقطة لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتراجعه بأسرع وتيرة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. في الوقت نفسه تراجعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.
واستمر نمو التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مع اقتراب المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2020، كما استمرت ثقة الشركات باستمرار النمو خلال الـ12 شهراً المقبلة، وإن كان مستوى الثقة تراجع إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
من ناحية أخرى، أظهر مسح جيبون بنك ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 47.2 نقطة مقابل 45.7 نقطة خلال مايو (أيار) الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 47.8 نقطة.