عادت تركيا إلى مساعي إقناع بعض الدول بفتح خطوط لمقايضة العملات، في محاولة لوقف الانهيار المتواصل لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار.
وتواصل الليرة التركية انحدارها منذ الأزمة التي شهدتها في أغسطس (آب) 2018، بسبب توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى، والتي خسرت على أثرها 40 في المائة من قيمتها، بينما يرجع خبراء سلسلة التراجعات اللاحقة المستمرة إلى التخبط في قرارات حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، وتدخلاته في السياسات الاقتصادية، وفقد البنك المركزي استقلاليته، حيث أقال إردوغان 3 من رؤسائه في أقل من عامين بسبب إصراره على خفض أسعار الفائدة، على الرغم من التصاعد المستمر للتضخم، وهبوط الليرة التركية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.
وقال محافظ البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، إن بلاده تجري محادثات لتأمين اتفاقات لمبادلة العملة مع 4 دول، وتقترب من إبرام صفقة مع اثنتين منها، دون الكشف عن هذه الدول، بحسب ما ذكره، أمس (الأربعاء)، بعض المشاركين في اجتماع له مع رؤساء البنوك أول من أمس (الثلاثاء).
وقال إردوغان، قبل أسبوع، إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات قائمة لمبادلة العملة إلى 6 مليارات دولار، ارتفاعاً من 2.4 مليار دولار. ولجأت تركيا إلى محاولة توقيع اتفاقات لمبادلة العملات مع كثير من الدول التي تربطها بها علاقات تجارية قوية عقب أزمة الليرة في 2018، ولكن استجابت فقط قطر، برفع سقف اتفاق المبادلة من 3 إلى 5 مليارات عقب زيارة قام بها إردوغان إلى الدوحة في أواخر عام 2018. كما قبلت الصين بفتح خط للمبادلة، بينما رفضت بريطانيا واليابان توفير تسهيلات مماثلة.
وسبق ذلك رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي منح تركيا تسهيلات مقايضة العملة بسبب انعدام الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة التركية.
وخلال العام الماضي، أطلقت تركيا محادثات أولية مع دول أعضاء في مجموعة العشرين للانضمام إلى اتفاقيات مبادلة العملات، ولكن لم تصل هذه المحادثات إلى نتائج ملموسة حتى الآن.
ويواجه الاقتصاد التركي صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، ووضعت السياسات النقدية والمالية الاقتصاد في موقف ضعيف في وقت غير مناسب تزامن مع الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
وفي الوقت ذاته، اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية 8.36 مليار ليرة (نحو مليار دولار) من الأسواق المحلية. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم بيع 3.35 مليار ليرة تركية (400 مليون دولار) من السندات الحكومية ذات معدل القسيمة الثابت لمدة 4 سنوات، وبلغ إجمالي العطاء 5.24 مليار ليرة (6.2 مليون دولار)، بمعدل قبول 63.9 في المائة، وتستحق في أول أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بمعدل فائدة على السندات ذات الـ1589 يوماً بلغ 9.04 في المائة، في حين بلغ معدلا الفائدة السنوية البسيطة والمركبة 18.09 في المائة و18.90 في المائة على التوالي.
وفي مزادٍ ثانٍ، أصدرت وزارة الخزانة سندات حكومية لمدة 5 سنوات بالليرة التركية؛ الإصدار الأول ربع سنوي، بإجمالي 5 مليارات ليرة تركية (600 مليون دولار)، وبلغ إجمالي العطاء 7.85 مليار ليرة تركية (936 مليون دولار)، بمعدل قبول بلغ 63.8 في المائة.
ويبلغ معدل الفائدة للسندات الحكومية ذات الـ1911 يوماً 4.99 في المائة، بينما يبلغ معدل الفائدة السنوية البسيطة والمركبة 19.95 في المائة و21.5 في المائة على التوالي، وتستحق في 19 أغسطس (آب) 2026.
واستعادت الليرة التركية، أمس، هامشاً بسيطاً من خسائرها على مدار الأسبوع، وارتفعت إلى مستوى 8.62 ليرة للدولار، مقابل متوسط 8.75 ليرة للدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين الماضي.
ومن ناحية أخرى، كشفت بيانات لوزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، عن وصول إجمالي دين الإدارة المركزية في البلاد إلى تريليوني ليرة تركية (233.48 مليار دولار) بنهاية مايو (أيار) الماضي، بزيادة بلغت 22.5 في المائة على أساس سنوي. ويشمل إجمالي الدين الديون المستحقة لمؤسسات القطاع العام والبنك المركزي والشركات الخاصة والأسر، ويتوزع بين 42.15 في المائة بالعملة التركية والباقي بالعملات الأجنبية.