أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق حصل على تعهدات تمويلية كافية لإعفاء ديون السودان الخارجية، وكانت الحكومة السودانية استبقت تصريح الصندوق، بقرار ألغت بموجبه السعر المحدد للدولار الجمركي، مواصلة لسياسة تحرير سعر الصرف، الخطوة التي تعد ضمن مطلوبات المؤسسات المالية الدولية لمساعدة السودان في الإصلاح الاقتصادي وشطبه ديونه البالغة 58 مليار دولار.

وقالت غورغييفا في بيان صحافي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بالعاصمة الأميركية واشنطن، إن أثر تعهد 101 دولة عضو في صندوق النقد الدولي بتقديم «دعم سخي» يمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق. وأشادت بجهود الدول الأعضاء والتعاون المستمر من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، ونادي باريس، والمفوضية الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين، الذين لعبوا دوراً حاسماً في إنجاح المبادرة.

وأصدرت وزارة المالية السودانية ليل أول من أمس، قراراً بإلغاء العمل بالدولار الجمركي، بموجبه أعفت لائحة طويلة من السلع الأساسية المستوردة من الجمارك والرسوم الإضافية العالية التي كانت تتحصل عليها الحكومة في السابق، ويتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادات كبيرة في قيمة الجمارك على البضائع والسلع الكمالية.

ويعد الإجراء من ضمن شروط صندوق النقد والبنك الدوليين، لتنفيذ إصلاحات جوهرية في الاقتصاد السوداني، تتطلب توحيد سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وصولاً إلى سعر الصرف المرن والقيمة الحقيقية للجنيه السوداني.

وأكدت وزارة المالية أن القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي تمس حياة الناس.

وبإلغاء الدولار الجمركي تحدد قيمة الجمارك والرسوم المفروضة على السلع التي لا يشملها قرار الإعفاء، بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الذي يبلغ 440 جنيهاً بحسب البنك المركزي، و470 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء).

ومن أهم السلع والبضائع المعفاة من الجمارك، القمح والوقود ومدخلات الإنتاج الزراعي من آليات وتقاوٍ وأسمدة، وتشمل أيضاً الأجهزة الكهربائية وسلسلة من أصناف المواد الغذائية الضرورية.

وذكرت وزارة المالية السودانية أن المعالجة الشاملة للقرار تلغي الرسم الإضافي وضريبة أرباح الأعمال التي كانت تسدد مقدماً، كما تم تخفيض فئات الجمارك لتصبح صفرية لبعض الأساسية المستوردة.

وأعلن مدير الجمارك، بشير الطاهر، دخول قرار إلغاء الدولار الجمركي حيز التنفيذ الفوري في تطبيق كل الإجراءات المتعلقة به. وقال إن الحكومة تحوطت لتأثيرات القرار باتخاذ إجراءات تشمل إلغاء الرسوم الإضافية على الواردات، منها ضريبة الأرباح وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية إلى الفئة الصفرية. وأكد الطاهر أن القرار في صالح المواطن ولن يؤثر في زيادة أسعار السلع، بل سيؤدي إلى خفضها، وينعكس ذلك في تعافي الاقتصاد السوداني بإزالة التشوهات الحالية.

وتنتظر الحكومة السودانية قبيل نهاية يونيو (حزيران) الحالي، القرار الذي تتخذه الدول الدائنة في نادي باريس وخارجه، بإعفاء ديونه بموجب مبادرة «الهيبك» للدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعلنا في مارس (آذار) الماضي أن السودان استوفى كل الشروط التي تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية، مما يساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية في السودان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.