أبدى قطاع الأعمال الأميركي، أمس، تطلعاً لفرص الاستثمار المتاحة في السعودية في مجال الصناعات العسكرية، وسط تأكيدات محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، المهندس أحمد العوهلي، أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة واعدة وتحظى بفرص نوعية.

وأشار العوهلي في لقاء مجلس الأعمال السعودي – الأميركي المشترك، إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة في عدد واسع من الملفات الإقليمية والدولية، المبنية على المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل الافتراضية التي نظمها مجلس الأعمال السعودي – الأميركي مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس (الأربعاء)، بعنوان «استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة نحو النمو والتطور»، بحضور عدد من الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في القطاع بالمملكة وعدد من الشركات المحلية.

وقال العوهلي في بيان صدر أمس «إن جائحة كورونا وما خلّفته من تداعيات خلال عام 2020، دفعت قطاع الدفاع والأمن في العالم للتركيز بشكل كبير على التحول في سلاسل الإمداد لتصبح أكثر متانة وأكثر ديناميكية»، مشيراً إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية، وما تتمتع به من مقومات وميزات جاذبة، يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام، لا سيما في ظل الجهود المتضافرة بين الأجهزة الحكومية كافة لبناء أحد أفضل البُنى التحتية اللوجيستية عالمياً وأكثرها تطوراً وحداثة.

وعن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، عدّ العوهلي اعتماد استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة تحولاً نوعياً على صعيد السعي نحو تحقيق طموحات القيادة بتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وللإسهام في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن المملكة تعمل حالياً على تسريع وتيرة التوطين.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي – الأميركي، ديلانو روزفلت، بالعلاقات المتينة والتعاون بين البلدين على الصُّعُد كافة، مشيراً إلى تطلع المستثمر الأميركي في أن يكون جزءاً داعماً في تحقيق استراتيجية القطاع الواعدة، ومؤكداً التزام المجلس تسهيل العلاقات الاستثمارية بين الجانبين السعودي والأميركي في القطاع، والتعريف بالفرص النوعية وبيئة الأعمال الاستثمارية في المملكة.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة» بتوطين الإنفاق العسكري، بما يمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.