عقدت لجنة الصحة بالبرلمان التونسي، أمس، اجتماعاً استثنائياً، وذلك على خلفية تطورات الوضع الصحي بعدد من الجهات، وشدّدت اللجنة على ضرورة تكثيف المجهودات الدبلوماسية للإسراع بجلب اللقاحات الضرورية، وتعميم تركيز المستشفيات الميدانية، وتعزيزها بالإطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة.
كما دعت اللجنة الحكومة إلى تسريع إرسال مشروع قانون الطوارئ الصحية مع طلب استعجال النظر إلى المجلس. وقرّرت دعوة الحكومة بصفة استعجالية إلى جلسة حوار بالبرلمان حول الوضع الصحي بالبلاد.
من جهة ثانية، استقبل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، في «قصر باردو غييرمو أرديزوني غارسي» أمس، سفير مملكة إسبانيا لدى تونس، وذلك بحضور سفيان طوبال، مساعد رئيس المجلس المكلّف العلاقات الخارجية، وسماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وشيراز الشابي، رئيسة «مجموعة الصداقة البرلمانية تونس – إسبانيا».
وخلال اللقاء؛ أكّد الغنوشي على عمق العلاقات التاريخية العريقة بين تونس والمملكة الإسبانية، وما تشهده من تطوّر على مختلف الأصعدة. وثمّن «مساندة إسبانيا المتواصلة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، والخطوات الإيجابية التي قطعها؛ لا سيما على المستوى السياسي، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».
كما أشار الغنوشي إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وما تتطلّبه من مجهودات مكثفة، ودعم من قبل أصدقاء تونس؛ في مقدّمتهم إسبانيا، مؤكّداً في هذا الإطار أهمية مزيد تطوير التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال السياحي. كما ثمّن حجم الاستثمارات الإسبانية في تونس، مبرزاً أهمية العلاقات البرلمانية، وضرورة العمل المشترك لدفعها «بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف».
من جهته؛ أعرب سفير مملكة إسبانيا لدى تونس عن ارتياحه لنسق التعاون الثنائي بين البلدين، وعبّر عن تقديره الخطوات الإيجابية التي قطعتها تونس على درب البناء الديمقراطي، مبيّناً في السياق ذاته أن تونس تشترك مع إسبانيا في قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
كما أكد السفير الإسباني عزم بلاده مواصلة هذا الدعم، «عبر برامج جديدة موجهة بالخصوص إلى الشباب، وآليات دمجه في الحياة العامة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي والتعليم العالي والبحث العلمي».
في غضون ذلك، قال محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، إن القضاء قرر رفع منع السفر عن الأخوين نبيل القروي وغازي القروي بقرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بالبحث في التهم الموجهة لهما.
وأكد الدالي أن قرار رفع منع السفر استند إلى «انتهاء المدة القصوى»، التي قدرها قانون يوليو (تموز) 2017 بأربعة عشر شهراً على غرار «الإيقاف التحفظي».
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد قرر قبل نحو سنتين تجميد أموال الأخوين القروي وتحجير السفر عنهما بعد اتهامهما بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.