لم تنفع موافقة مجلس الأمن على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) القادم، في بث طمأنينة إلى مصداقيتها وضمان نزاهتها، فضلاً عن تزايد محاولات الضغط بطريقة أو بأخرى على المرشحين لسحب ترشيحهم بالإغراء مرة والترهيب مرة أخرى.
ففي الوقت الذي يرى فيه جميع المراقبين والقيادات السياسية والحزبية أن الانتخابات المقبلة، والتي تجرى قبل موعدها التشريعي بنحو 6 شهور، أنها «مفصلية» سواء لجهة كونها مبكرة (الانتخابات التشريعية الدورية في النصف الأول من 2022) أو لجهة القانون الذي يجرى بموجبه للمرة الأولى في العراق، وهو الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات الأمر الذي من شأنه إحداث تغيير في الخريطة السياسية في البلاد. ومع أن هذه الخريطة تبقى مرهونة بالمدى الذي تستطيع القوى الليبرالية التي تدخل الانتخابات للمرة الأولى مزاحمة القوى التقليدية التي ترفض التنازل عما جنته من مكاسب وثروات حتى لو اضطرت إلى اتباع كل الوسائل بما فيها السلاح. كما أنها تبقى مرهونة بطبيعة المشاركة الجماهيرية التي باتت تخضع الآن لأنواع مختلفة من التيئيس المنظم مثل أن ليس هناك جدوى للمشاركة في الانتخابات تحت ذريعة عدم القدرة على منافسة الأحزاب التي تتحكم بالمشهد السياسي منذ 18 عاما أو أن الانتخابات سوف تؤجل عن موعدها الذي لم يتبق عليه سوى أربعة شهور، بينما بدأت عمليا الحملة الدعائية قبل انطلاقها الرسمي بطرق وأساليب مختلفة.
وفي هذا السياق فإنه في الوقت الذي جرى استبعاد مئات المرشحين من خوض الانتخابات من قبل هيئة المساءلة والعدالة بدعوى انتمائهم إلى حزب البعث، فإنه وطبقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن العشرات من المرشحين قرروا الانسحاب من المشاركة في الانتخابات. مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان أعلن في تصريح صحافي أن «عشرات من المرشحين قرروا الانسحاب من الانتخابات»، مبيناً أن «العدد لم يُحدد بدقة لغاية الآن لوجود طلبات كثيرة قد تُرفض». وأضاف سلمان أن «المفوضية لا شأن لها بسبب الانسحاب سواء كان الانسحاب بقرار شخصي أو تحت ضغوطات»، مشيرا إلى أن «المهم لديها هو أن يكون طلب الانسحاب على وفق الضوابط».
إلى ذلك، أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن 120 ألف نازح فقط سيحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة. وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني في بيان أمس (الأربعاء) إن «الانتخابات التي ستجرى في العاشر من أكتوبر المقبل سيشارك فيها 120 ألف نازح فقط ممن حدثوا بياناتهم البايومترية وفقاً لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والذي نص على تصويت النازحين وفق البطاقات البايومترية حصراً». وأضاف أن «هذه العملية ستكون أكثر تنظيماً من الانتخابات السابقة»، مبيناً أن «النازحين والقوات الأمنية سيحق لهم التصويت لمن حدثوا بياناتهم البايومترية فقط».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة وهو ما يحصل للمرة الأولى من قبل مجلس الأمن مباشرة وليس عبر البعثة الأممية التي تراقب الانتخابات العراقية منذ الدورة الأولى لها عام 2005 وإلى آخر انتخابات عام 2018، لكن التزوير غير المسبوق الذي شهدته انتخابات عام 2018 جعل قوى سياسية وحزبية عراقية عديدة ترفض الصيغة التي جرت فيها تلك الانتخابات.
ورغم تشكيل حكومة بعد ظهور النتائج لكن تلك الحكومة لم تتمكن من الاستمرار سوى بضعة شهور حتى انطلقت مظاهرات جماهيرية كبرى في العراق أطلق عليها الانتفاضة والتي راح ضحيتها أكثر من 600 قتيل وعشرات آلاف الجرحى من دون أن تتمكن الحكومة من الكشف عن قتلة المتظاهرين الذي تمكنوا من إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، كما أجبروا البرلمان على تشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية عليا مستقلة من القضاة لكي تدير الانتخابات.