تواصلت مساء أول من أمس المشاورات بين اللجنة الملكية، التي كلفها الملك محمد السادس صياغة نموذج تنموي، وزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل صياغة وثيقة «الميثاق الوطني للتنمية»، الذي يعد أحد توصيات تقرير اللجنة الملكية، الذي سلمته للعاهل المغربي في 25 من مايو (آيار) الماضي بالقصر الملكي بفاس.
وقال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الملكية، إن اللقاء الذي احتضنه النادي البحري بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، «يأتي من أجل وضع مسودة أولى للميثاق الوطني من أجل التنمية»، مشددا على أن الميثاق «سيؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل تنمية البلاد».
وأضاف بنموسى في تصريح للصحافة، عقب انتهاء اللقاء، أن الميثاق سيشكل «أرضية مقبولة بين كل هذه الأطراف»، موضحا أنه ينطلق من التقرير الذي وضعته اللجنة. لكنه شدد على أن هذه الوثيقة لن تكون بديلا عن عمل «المؤسسات، ولا برامج الأحزاب السياسية»، بل تعكس التصور «الذي نريده مستقبلا للمغرب».
من جهة أخرى، أفاد مصدر حزبي بأنه جرى التوصل إلى مسودة أولية للميثاق، لكنها «تحتاج لتدقيق»، مشيرا إلى أن هناك نقاشا حول إمكانية الاقتصار على تضمنيها توجهات عامة، لكن هناك من يطرح إمكانية تحديد بعض البرامج التي يجب السير عليها مستقبلا.
وكانت الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، ممثلة في العدالة والتنمية (متزعم الائتلاف الحكومي)، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية (معارضة)، والتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، (أغلبية) قد أعلنت في بيان قبل أسابيع، خلال لقاء سابق مع اللجنة، أن اللقاء ذو طبيعة تشاورية، ويهدف إلى «مناقشة مسار المرحلة المقبلة»، و«آليات تنزيل النموذج التنموي»، وصياغة «ميثاق وطني من أجل التنمية». مبرزة أن أفقه هو وضع «أرضية سياسية مشتركة ومتوافق حولها»، تتضمن المبادئ والقواعد العامة، التي ينبغي أن تؤطر عملية تنزيل النموذج التنموي الجديد.
ولوحظ غياب الحزب الاشتراكي الموحد، برئاسة نبيلة منيب، عن لقاءات الأحزاب مع اللجنة، رغم أنه ممثل في البرلمان بنائبين.
وأحدثت اللجنة الملكية في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وعين شكيب بنموسى رئيسا لها في 19 نوفمبر (تشرين الأول)2019، وهي تضم عددا من الشخصيات والكفاءات التي اشتغلت على مدى حوالي عام ونصف عام لصياغة تصور لبرنامج تنموي جديد للمغرب.