وينص هذا التشريع على أن تتخذ حكومة كندا جميع التدابير اللازمة لضمان أن قوانينها متسقة مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين وأن تعدّ وتنفذ خطة عمل لتنفيذ الإعلان.

وتعليقا على تمرير القانون في البرلمان الكندي، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان مارتا هورتادو، إن اعتماد هذا القانون الجديد يمثل تطورا تاريخيا في كندا، حيث إنه يُنشئ إطارا قويا للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وحمايتها وفقا للمعايير الدولية.

وأشارت هورتادو في أن المأمول من التشريع الجديد – الذي يحدد إطارا نحو التعافي والحقيقة والمصالحة – أن يساعد البلد على الاعتراف بالتاريخ المؤلم بين الشعوب الأصلية والسلطات الكندية وإصلاحه. 

ضرورة تنفيذ القانون

وفيما يُعتبر القانون الجديد أداة قوية، لكن يجب تنفيذه على الفور، بحسب المتحدثة الرسمية باسم المفوضية. وقالت: “سيكون الاختبار الحقيقي هو ضمان التصدي بسرعة وفعالية لأوجه اللامساواة والتمييز والعنف التي عانت منها الشعوب الأصلية مع مرور الوقت”. 

ودعت إلى ضمان المشاركة النشطة والهادفة للسكان الأصليين في هذه العملية وفي جميع القضايا التي تهمهم. 

يُذكر أن كندا وافقت على زيارة آلية خبراء الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين هذا العام، ورحبت هورتادو بهذه الموافقة، مشيرة إلى أن المساعدة الفنية التي تقدمها الآلية يمكن أن تثبت أهمية كبيرة في ضوء التشريع الجديد.

تاريخ مؤلم وحاجة للتحقيق 

حدد تقرير عام 2015 الصادر عن لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية أن أطفال السكان الأصليين تعرضوا لسوء المعاملة وسوء التغذية والاغتصاب وأن 4000 على الأقل ماتوا بسبب المرض أو الإهمال أو الحوادث أو سوء المعاملة أثناء وجودهم في هذه المدارس.

وفي 4 حزيران/يونيو 2021، أصدر خبراء حقوق إنسان مستقلون في الأمم المتحدة بيانا حثّوا فيه السلطات الكندية والكرسي الرسولي للكنيسة الكاثوليكية على إجراء “تحقيقات كاملة” وفورية في مقبرة جماعية عُثر عليها في بريتيش كولومبيا تحتوي على رفات أكثر من 200 طفل في مدرسة داخلية لطلاب من السكان الأصليين، أُخذوا قسراً من منازلهم.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “لقد تم ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أطفال ينتمون إلى مجتمعات السكان الأصليين، ومن غير المعقول أن تترك كندا والكرسي الرسولي مثل هذه الجرائم الشنيعة دون حساب ودون تعويض كامل”.

وشدد الخبراء حقوق الإنسان على ضرورة السعي على وجه السرعة إلى المساءلة والحقيقة الشاملة والتعويض الكامل.