تحقق الأجهزة الأمنية مع 5 مواطنين تورطوا في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، وسيتم استكمال تنفيذ الأنظمة في حقهم، فيما تم إخلاء سبيل 2761 مواطنا اتهموا في ذات المخالفة.

وبلغ عدد المواطنين المتورطين في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 2766 مواطناً، ينتظر تطبيق العقوبات بحقهم، وتتضمن معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وبلغ إجمالي ⁧‫المتورطين‬⁩ في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 8222 شخصا، وذلك خلال الفترة من 1439/2/26 إلى 1442/11/6، وأسفرت عن إيقاع العقوبات الفورية بحق (714208) مخالفا، وإحالة (901700) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1.047.340) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1.553.667) مخالفاً.

و أكد اللواء المتقاعد مسعود العدواني على الخطورة التي يمثلها المتسللون ومخالفي نظام الاقامة و العمل على أمن الوطن، مبينا ما يترتب عليه وجودهم من جرائم تمثل القتل والسرقة والسطو والسلب و ترويج المخدرات والخمور و التسول و يتجاوز ذلك نحو أمن الوطن وشدد على ضرورة عدم التساهل في تشغيل المتسللين و المخالفين أو التعامل معهم بنقلهم أو ايوائهم، مؤكدًا أن أمن الوطن خطًا أحمر.

و بين أن المسؤولية لا تنحصر على أجهزة الدولة وحدها، بل تشمل المواطنين والمقيمين بعدم التعاون مع المتسللين والمخالفين بنقلهم أو توفير العمل ووسيلة النقل لهم أو ايوائهم كواجب وطني و حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبات والتي تعد صارمة بحق المخالفين.

من جانبه أكد المحامي و المستشار القانوني المحامي احمد المالكي أن العقوبات الصارمة الصادرة بحق كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، تعكس خطورة تلك المخالفات على أنت الوطن والمواطن والمقيم على الأمن الاجتماعي للمواطن، ولم يكن مستغربًا أن حددت العقوبة السجن من 5 إلى 15 سنة والغرامة مليون ريال، ومصادرة السكن ووسيلة النقل المستخدمة في ظل زيادة عمليات التسلل.