بعد تكرار حوادث القطارات، تتجه الحكومة المصرية إلى فصل ونقل نحو 150 موظفاً «إخوانيا» بهيئة السكك الحديدية لخطرهم على الأمن القومي وتعريض حياة المواطنين المصريين للموت.

وكشف مسؤول في هيئة سكك حديد مصر لـ«عكاظ» أن هناك اتجاها لتطهير واجتثاث عناصر الجماعة الإرهابية من المرفق الذي يخدم ملايين المصريين يوميا، مؤكداً أن هناك مطالب بتطبيق قانون الطوارئ، الذي يعطي صلاحيات قانونية واسعة للسلطات المختصة بفصل الموظف التابع للتيارات الإرهابية. وقال إن هناك عناصر داخل هيئة السكة الحديد لا تريد لها الاستقرار وتعمل على زيادة حوادث القطارات، واستنزاف الموارد المالية للدولة.

من جهته، قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، إن الوزارة ستفصل كل من تسبب في حادثة قطار الإسكندرية بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وفصل كل من يخطئ ويؤدي خطأه إلى حادثة تزهق أرواحًا أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب، مؤكدا أن ذلك سيكون من خلال الإجراءات القانونية. وشدد على أنه لا مكان لفاسد أو مهمل أو متقاعس في حق الشعب المصري.

وارتفع عدد المصابين في حادثة التصادم الذي وقع بين جرار قطار وقطار للركاب في محطة بالإسكندرية إلى 45 جريحا، تم نقلهم إلى 3 مستشفيات.