مهد مجلس الوزراء الألماني الطريق لبرنامج فوري لحماية المناخ باستثمارات تبلغ ثمانية مليارات يورو.
والبرنامج جزء من ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2022، والتي سيعرضها وزير المالية أولاف شولتس بوقت لاحق في برلين.
وتهدف خطة التمويل الخاصة بالمناخ إلى المساعدة في تعزيز التحول إلى التقنيات الصديقة للمناخ وتحقيق أهداف المناخ الجديدة للحكومة الألمانية.
وسيُخصص الجزء الأكبر من البرنامج (5. 4 مليار يورو) خلال العامين المقبلين لدعم تطوير المباني على نحو يرشد استهلاك الطاقة. ومن المقرر أيضا تخصيص ما مجموعه مليار يورو للإسكان الاجتماعي الصديق للمناخ في السنوات القادمة؛ وسيُخصص لذلك 150 مليون يورو في عام 2022 ، وتتضمن الخطة أيضا رفع الحد الأدنى من معايير الطاقة بالنسبة للمباني الجديدة.
وتعتزم الحكومة الألمانية تخصيص مبلغ آخر بقيمة 2. 650 مليون يورو لاتفاقيات حماية المناخ مع القطاع الصناعي؛ وهذه الاتفاقيات عبارة عن برامج تمويل حكومية تهدف إلى تعويض التكاليف الإضافية للإنتاج الصديق للمناخ، على سبيل المثال لاستخدام الهيدروجين الأخضر.
وسيحصل قطاع الصلب على 100 مليون يورو لجعل تشغيل أفران الصهر معتمدا على الهيدروجين. ويبلغ إجمالي دعم القطاع الصناعي في البرنامج 860 مليون يورو.
وتخصص الحكومة أيضا أكثر من مليار لقطاع النقل؛ من بينها 300 مليون يورو لتوسيع البنية التحتية لركوب الدراجات.
وأشاد وزير المالية شولتس بالخطة اليوم (الأربعاء) ووصفها بأنها “أموال مستثمرة بشكل جيد”.
وقال شولتس عقب إقرار الخطة في مجلس الوزراء إن التغير المناخي المتسبب فيه الإنسان هو “التحدي الأكبر في عصرنا”.
وفي العامين الماضيين استثمرت الحكومة الألمانية بالفعل أكثر من 80 مليار يورو في مشاريع حماية المناخ. والخطة المالية التي تم تبنيها الآن هي نموذج للفترة التشريعية القادمة؛ حيث سيتعامل معها البرلمان الجديد عقب انتخابه في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل في إطار مداولات الموازنة.