أكمل الديوان العام للمحاسبة أتمتة وتحديث «قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية»، ما يحوّل الإجراءات من الوسائل التقليدية في إدارة العمليات والرقابة عليها إلى الوسائل الإلكترونية.

بدوره، أوضح متحدث الديوان سعيد القحطاني أن إجراءات التطوير تأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/‏1/‏1441هـ، القاضي بأن يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، بما فيها المهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية. وأن يقوم الديوان بتطوير وتحديث تلك الإجراءات، وأضاف: ستساهم القواعد والإجراءات المحدّثة في رفع كفاءة إدارة المستودعات الحكومية وضبط الإنفاق وتلافي الهدر المالي، وتمكين الجهات الحكومية من التخطيط للمخزون وتحديد مستوياته بكفاءة.