خلص مسح إلى أن المصنّعين البريطانيين سجلوا أقوى نمو للإنتاج على الإطلاق، لكنهم يتوقعون أيضاً رفع أسعارهم بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 40 عاماً، وهو ما يزيد مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية.
وبلغ المؤشر الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني لنمو الناتج الصناعي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية أعلى مستوياته منذ بدء الاتحاد في تسجيل البيانات عام 1975؛ إذ سجل 37 نقطة‬، مدعوماً برفع قيود مرتبطة بفيروس كورونا.
وارتفع مؤشر الاتحاد لدفاتر الطلبيات الشهرية إلى 19 نقطة في يونيو (حزيران)، من 17 نقطة في مايو (أيار) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 1988. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة عند 18 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسعار في المسح إلى 46 من 38 نقطة في مايو، وهي أعلى قراءة منذ عام 1982، وتتخطى بفارق كبير متوسطها البالغ 3 نقاط.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الثلاثاء، أن عجز الميزانية البريطانية تراجع في مايو على أساس سنوي. وتراجع صافي اقتراض القطاع العام إلى 24.33 مليار جنيه إسترليني في مايو، مقابل 43.76 مليار جنيه إسترليني في العام السابق. وجاء العجز أقل من توقعات الخبراء بأن يصل إلى 26.1 مليار جنيه إسترليني. ورغم ذلك، فإن الاقتراض في مايو جاء عند ثاني أعلى معدل اقتراض لشهر مايو منذ بدء التسجيلات في عام 1993.
وباستثناء البنوك، بلغ صافي ديون القطاع العام 2.1958 تريليون جنيه إسترليني في نهاية مايو، وهو ما يعادل 99.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ وصول الديون إلى 99.5 في المائة من الناتج المحلي في مارس (آذار) من عام 1962.
وفي شأن منفصل، بدأت بريطانيا الثلاثاء مفاوضات للانضمام إلى المجموعة التجارية العالمية المعروفة باسم «الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي».
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان يوم الاثنين، إن الانضمام إلى مجموعة الدول الـ11، التي بلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2019 نحو 12.5 تريليون دولار، «سيفتح فرصاً لا مثيل لها للشركات والمستهلكين البريطانيين في منطقة المحيطين الهندي والهادي سريعة النمو».
ووفقاً لوزارة التجارة الدولية البريطانية، فإن الانضمام إلى المجموعة سيؤدي إلى زيادة بنحو 37 مليار جنيه إسترليني (51.5 مليار دولار) في الصادرات إلى الدول الأعضاء بحلول عام 2030، فيما سيكون زيادة بنسبة 65 في المائة.
يشار إلى أن هذه المجموعة هي النسخة التي أعيدت تسميتها من الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية تجارية إقليمية روجت لها إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، وانسحب خليفته دونالد ترمب منها بعد وقت قصير من توليه منصبه في أوائل عام 2017.
وتضم المجموعة كلاً من اليابان، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وسنغافورة، وفيتنام. وكانت الولايات المتحدة تعتزم الانضمام في الأصل، لكن ترمب سحب بلاده من المفاوضات.
وتسعى بريطانيا إلى إبرام مجموعة من الصفقات التجارية بعد خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020 والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بعد انتهاء فترة انتقالية مدتها 11 شهراً.