تحولت قضية استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي والبالغة عشرات آلاف الدونمات إلى قضية رأي عام بعد رفض أهالي تلك المناطق؛ وغالبيتهم العظمى من السُنّة، هذا الإجراء. أسباب الرفض متباينة، ولكنها تصب في اتجاه واحد؛ وهو مخاوف بدأت تتنامى لدى سكان هذه المنطقة من إمكانية حدوث تهجير قسري بحجة تبدو ظاهراً مقنعة؛ وهي الاستثمار.
المخاوف لها ما يبررها بين سكان تلك المنطقة الواقعة غرب العاصمة بغداد، حيث يحذرون؛ سواء في المناشدات والشكاوى التي أوصلوها إلى القادة وكبار المسؤولين في الدولة، وعبر المظاهرات التي قاموا بها مؤخراً، من إمكانية حدوث تغيير ديموغرافي. السكان والقيادات العشائرية والسياسية في المنطقة يعيدون التذكير بقصة منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، التي جرى تهجير أهلها بعد احتلال «داعش» مساحات واسعة من الأراضي عام 2014، بحجة دعمهم الإرهاب، والتي تقع حالياً ضمن نطاق نفوذ فصائل مسلحة موالية لإيران.
ورغم استمرار مطالبات القيادات السنية بعودة أهالي جرف الصخر، وفي الوقت الذي فشلت فيه كل الدعوات في إعادة أبناء تلك المنطقة، فإن كل محاولات تشكيل وفود مشتركة بين القيادات السنية والشيعية لغرض زيارتها والاطلاع على ما يجري هناك فشلت.
ومع أن قضية استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي ليست جديدة حيث جرى تحريك هذا الملف منذ زمن حكومة عادل عبد المهدي، فإن البرلمان العراقي اتخذ قراراً بوقف الإجراءات الحكومية الخاصة بذلك. لكن مجلس الوزراء اتخذ قراراً في الأسبوع الماضي بإحالة نحو 4000 دونم محيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار، فيما بقي أصل القرار يشمل الأراضي الزراعية الأخرى؛ الأمر الذي جدد المخاوف من بدء السيطرة عليها لأغراض أخرى بحجة الاستثمار.
النائب السابق في البرلمان العراقي وأحد شيوخ تلك المناطق المحيطة بالمطار، إياد الجبوري، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العملية منظمة وتهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي لأغراض طائفية على غرار ما يراد له الحدوث في مناطق أخرى؛ سواء من حزام بغداد، ومناطق ليست بعيدة عن الحزام مثل منطقة جرف الصخر»، مبيناً أن «جهات مختلفة تقف خلف هذه العملية، وهناك من قبض أثماناً من أجل ذلك بحجة تبدو من الخارج مقنعة جداً وهي الاستثمار الذي نحتاج إليه في العراق، فضلاً عن مناطق حزام بغداد ذاتها». وأضاف الجبوري: «نعرف مصلحة بلادنا ومصلحة أهالي مناطقنا؛ حيث إن الاستثمار له أصوله وقواعده، وليس عملية عشوائية بحيث يجري استملاك أكثر من 106 آلاف دونم بإمكانك بناء عواصم فيها وليس مدينة أو عاصمة؛ الأمر الذي لا تفسير له سوى البدء بقضم تلك الأراضي تحت هذه الحجة القانونية، في حين أن استثمار الأراضي المحيطة بالمطار فعلاً، وبعضها مملوك للدولة فعلاً، لا اعتراض عليه، لكن يجب الفرز بين هذه الأراضي المشمولة حالياً بالاستثمار وبين مجموع الأراضي الأخرى التي يراد الاستيلاء عليها بحجة الاستثمار بينما هي أراض زراعية بسندات تمليك رسمية، ولا يمكن خضوعها للاستثمار تحت أي حجة أو تبرير».
ورداً على سؤال حول ما يقال عن دخول أطراف سنية في استثمار أراضي مطار بغداد وتالياً حزام بغداد، يقول الجبوري: «شخصيا كان موقفي نفسه منذ البداية لأني من أبناء المنطقة قبل أن أكون سياسياً، ولذلك فإن من تكون أرضه التي يقطنها هو وآباؤه وأجداده منذ مئات السنين فهو صاحب حق أولاً». لكنه لم يستبعد «دخول أطراف ومن أبناء المكون السني نفسه الذين هم ليسوا من سكان المنطقة أو حتى حزام بغداد لكنهم يعملون على استثمار القضية سياسياً وانتخابياً في إطار تنافس غير مشروع؛ لأننا حيال مسألة مصير بالنسبة لنا وليست مزايدات».
القيادات السنية في تلك المناطق؛ وعلى اختلاف توجهاتهم وتحالفاتهم، يتفقون على أن الجهات التي تقف خلف توسيع نطاق الاستملاك في مناطق «حزام بغداد» من جهة المطار لم تجد ذريعة يمكن استغلالها لإخضاع هذه المناطق سوى الاستثمار بحجة أنها قريبة من المطار والعاصمة معاً. لكن المناطق الأخرى التي خضعت لتهجير قسري مثل جرف الصخر شمال بابل وأخرى يجري التحريض من أجل جعلها منزوعة السلاح؛ وهو مدخل لتهجير أهلها بحجة وجود خلايا إرهابية فيها، وهي منطقة الطارمية شمال بغداد، من قبل فصائل مسلحة وأطراف قريبة منها، فإن الحجة الجاهزة لها هي أن تلك المناطق تحوي خلايا نائمة لتنظيم «داعش».
وبينما يجري تخويف مواطني الوسط والجنوب من أن جرف الصخر تمثل خطراً على الأماكن الدينية المقدسة في كربلاء والنجف بسبب قرب تلك المنطقة من كلتا المحافظتين، فإن الطارمية تمثل مخاوف لمنطقة شيعية كبيرة هي الكاظمية التي تضم مرقد الإمام موسى الكاظم.