شهدت مصر، خلال أقل من 24 ساعة حادثين للقطارات في القاهرة والإسكندرية، خلفا إصابات وقتلى، فيما تواصل النيابة المصرية «التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين».
وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيان لها أمس، أن «قطار (الإسكندرية – القاهرة) أثناء خروجه من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار رقم 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من القطار». وقالت الهيئة إنه «تم إيقاف قائد قطار ومساعده وكذلك خدمات الوردية». كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر مساء أول من أمس، أنه «أثناء سير (قطار بضائع محمل بالرخام) على خط (التبين – العباسية) في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بحافلتين متوقفتين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جداً من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف، ولم يتمكن من ذلك، ما أدى الى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر».
وأعلنت وزارة الصحة المصرية «إصابة 40 شخصاً في حادث (قطار الإسكندرية)، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد»، فيما ذكرت «الصحة» إصابة 6 ومقتل 2 في حادث تصادم «قطار بضائع بحافلتين بالقاهرة مساء أول من أمس».
وشهدت مصر خلال شهري أبريل (نيسان) ومارس (آذار) الماضيين، حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى، حيث أسفر حادث قطار «القاهرة – المنصورة» عن 23 قتيلاً و139 مصاباً، وحادث قطار «منيا القمح» بدلتا مصر، عن إصابة 14 شخصاً، وحادث تصادم «قطاري سوهاج» بصعيد مصر، عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين. وسبق أن وجهت النيابة العامة بمصر، في أبريل الماضي، اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «الإهمال وتعاطي المواد المخدرة»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «قطاري سوهاج».
وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد أمر بالتحقيق العاجل في واقعة حادث اصطدام قطار بحافلتيْن في حلوان، وقد انتقل فريق من النيابة العامة المصرية إلى موقع الحادث لمعاينته.
في السياق ذاته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «اللجنة تتابع مع وزارة النقل والمواصلات حادث تصادم قطار محطة مصر بالإسكندرية، وحادث قطار حلوان، اللذين وقعا خلال الـ24 ساعة الماضية للوقوف على تفاصيل الحادث». وأضاف رئيس لجنة النقل بمجلس النواب في تصريحات أمس، أن «اللجنة تنتظر التقارير الفنية لمعرفة أسباب الحادثين»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث حادثي القطارين مع اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وفى حال ثبوت أن هناك خطأ من العنصر البشرى عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، ستطالب اللجنة بتطبيق القانون على المتهاونين في حال ثبوت ذلك». وأكد النائب عابد أن اللجنة تابعت جهود أجهزة الدولة التي أسهمت في حل معظم المشاكل بوقت قياسي سواء في رفع حطام الحادث، أو سرعة الاستجابة في نقل المصابين إلى المستشفيات، وسرعة تحرك القيادات الأمنية وأجهزة التنمية المحلية في إزالة حطام الحادث في وقت قياسي».