أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية 10 موظفين حكوميين و3 من منسوبي أحد البنوك و1 يعمل بمكتب هندسي ومواطناً و17 مقيماً لتورطهم بقضايا فساد.
وقالت الهيئة في بيان تفصيلي لـ9 قضايا باشرتها خلال الفترة الماضية، إنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.
وأوضحت أنه جرى إيقاف مدير عمليات وصرّافين اثنين بأحد البنوك و11 مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت 505.725.336 ريالاً، وتحويلها إلى خارج السعودية، وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون استخدام حسابات بنكية لأكثر من 40 كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى الخارج، مبينة أن العمل جارٍ على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وأضافت أنه تم إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لمشاركتهم بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة يشرف الموظفون على مشاريعها، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها 10 ملايين ريال، مشيرة إلى القبض على قاضٍ يعمل «رئيس دائرة بمحكمة تجارية» بالجرم المشهود لحصوله على 19.500 ريال، من موظف بمكتب استشارات هندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على 22 ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم. والقبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على 30 ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها 7 أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ. وإيقاف كاتب عدل وعضو هيئة تدريس بجامعة، لحصول الأول على 20 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
ونوّهت بأنه جرى إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة استولت على 153.942 ريالاً من المبالغ المسلّمة لها من وزارة التعليم والمخصصة للصرف على المجمع، وإيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لتسجيله عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف 500 ألف ريال كإعانة مقررة لهم بموجب تلك التقارير. كما تم القبض على مراقب بـ«الموارد البشرية» و6 مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد حصلوا على 10 آلاف ريال من موقع وسلموها للموظف. وجرى إيقاف موظف بوزارة الصحة حصل على 40 ألف ريال من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة.
وأكدت هيئة الرقابة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.