قررت الحكومة التونسية مواصلة العمل بالإجراءات الصحية الاستثنائية لمدة 3 أسابيع إضافية حتى الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، واستثنت من تلك الإجراءات مؤسسات التعليم بمختلف أصنافها التي ستواصل نشاطها العادي بدءا من اليوم (الاثنين) مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية.
وقال فوزي مهدي وزير الصحة إن اللجنة العلمية لمجابهة وباء «كورونا» اقترحت التمديد في الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار العدوى. وأوضح أن الوضع الصحي لا يزال خطيرا في ظل ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات في حدود تتراوح بين 50 و60 حالة وفاة يوميا. وأشار مهدي إلى أن الجائحة كشفت عيوب المنظومة الصحية في تونس، لذلك تم وضع برنامج كامل للنهوض بالقطاع الصحي وفق خطة استراتيجية متكاملة ستعرض على رئيس الحكومة.
وترتكز هذه الاستراتيجية في أولويتها على مجابهة الوباء ثم إعادة تأهيل المستشفيات العمومية وتحفيز الإطارات الطبية وتدعيم الوقاية بتأسيس وكالة وطنية للوقاية ومكافحة الأمراض وتطوير منظومة الأدوية بمراجعة كل أطرها التنظيمية وإحداث وكالة وطنية للدواء والمستلزمات الطبية إلى جانب إجراءات أخرى لإصلاح المنظومة الصحية بعد زوال الجائحة.
وبشأن توفير اللقاح ضد «كورونا»، قال المصدر ذاته إنه لن يكون متوفرا في تونس قبل أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين، مؤكدا أن الحكومة ستقتني 4 ملايين جرعة بعد اختيار المنتج الذي أثبتت النتائج العلمية نجاعته.
وأعلنت وزارة الصحّة تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليصل عدد المرضى في المستشفيات 1592 مصابا. وبلغ عدد الوفيات منذ الكشف عن أول حالة إصابة بالوباء في مارس (آذار) الماضي حتى الآن 2279 وفاة، فيما قدر عدد الإصابات المؤكدة بنحو 79.339 إصابة.
يذكر أن السلطات التونسية قد اتخذت منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عدة إجراءات استثنائية للحد من الإصابات ومكافحة الانتشار الأفقي الكبير للوباء، ومن بين تلك الإجراءات منع التنقل بين الولايات وإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية، وتخصيص هذه الفترة لتعقيم قاعات الدراسة، وغلق الجامعات ومواصلة إعطاء الدروس عن بعد، ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء.
وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي جزء من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة بعد أن بات المعدل اليومي للإصابات لا يقل عن 1500 إصابة.